أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٤٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ونوقش ذلك من وجهين : الأول : أن الحديث ضعيف (1) ٣٤٧ : أنه جائز أن يكون ذلك قبل نزول القرآن بتحريم الربا، ثم انتسخ بنزول الثاني : حكم الربا (۲) وأجيب عن الأول بأن الحديث إسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به (۳). وأجيب عن الثاني بأن الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً ليس من باب الربا، وإنما هو ضد الربا كما تقدم، فلا تصح دعوى النسخ (٤). = ٢ - أن التعجيل جائز، والإسقاط جائز ، فجاز الجمع بينهما (ه) باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما ، ٤٦/٦ ، رقم (۱۱۱۳۷)، سنن الداقطني ، كتاب البيوع ٤٦/٣ ، رقم (۱۹۰ ، ۱۹۱، ۱۹۲ ، ۱۹۳)، المعجم الأوسط للطبراني (٢٤٩/١ ، رقم (۸۱۷) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (۱) في إسناده مسلم بن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي قال ابن المديني : ليس بشيء، وقال البخاري : منكر الحديث، وقال النسائي : ليس بالقوي، وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به تعرف وتنكر ، وقال الساجي صدوق كان كثير الغلط، وقال ابن معين : ثقة، وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر وقال الدارقطني في سننه ٤٦/٣ : اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ .79.71/8 ضعیف مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث). (۲) الاستذكار، لابن عبدالبر ٤٩١/٦ ، المبسوط، للسرخسي ٣/٢١. (۳) إغاثة اللهفان ١٦/٢ . (٤) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص ٢٣٦. (٥) المغني، لابن قدامة ٢١/٧.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.