أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ابتداء، ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال : فأتيت النبي ، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي .... الحديث ، وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله ليشفع له إليه ، فجاء رسول الله وكلم اليهودي ليأخذ ثمر (۲) نخله بالذي له فأبى... الحديث (٢) . فإن هذا الحديث دل بعمومه على جواز المصالحة مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين ؛ وذلك أن بيع الرطب في رؤوس النخل وهو غير معلوم الوزن بالثمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة، وهو عند الوفاء ؛ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائظ وهو مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة ، وكان ثمر الحائظ دون الذي له ، حيث جاء فيه أنهم لم يروا أن فيه وفاء (٣)) (٤). ثانيا : أدلة القول الثاني : ۱ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ، قال: (ضعوا وتعجلوا)(ه). (۱) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ، ص ٤٤٨ ، رقم (٢٣٩٥). (۲) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، ص ٤٤٨ ، رقم (٢٣٩٦). (۳) صحيح البخاري، كتاب الصلح باب الصلح بين الغرماء ، ص ٥١٧ ، رقم (۲۷۰۹). (٤) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ . (٥) المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع ٦١/٢ ، رقم (٢٣٢٥) ، سنن البيهقي، كتاب البيوع، =
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.