الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٤٥
ونوقش ذلك بأن في سنده ضعفًا (۱).
۲- أن من تعجل حقه قبل حلول أجله في مقابل أن يضع منه ، بمنزلة من يؤخر
(۳).
دينه بعد حلول أجلـه عن غريمه، في مقابل أن يزيده الغريم في حقه (٢)، والمعنى الجامع لهما أن في كل منهما بدلاً وعوضا عن الأجل، يزداده الذي يزيد في الأجل، ويسقطه الذي يتعجل الدين قبل محله ، وذلك ربا فلا يجوز وأجيب عن ذلك بأن الوضع في مقابل التعجيل ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل ،والدين، وذلك إضرار محض بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين،
6
فهذا ضد الربا صورة ومعنى
(٤)
- أن الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً من باب المعاوضة، فلا يجوز إلا مثلاً
بمثل، ومن صالح عن ألف مؤجلة بتسعمائة حالة مثلاً، فإنما باع ألفا بتسعمائة ،
(0)
فكان ذلك ربا ؛ لعدم التماثل ونوقش ذلك بـ (أن هذا لا يعتبر من قبيل المعاوضة، وبيع دارهم بدراهم أقل منها، وإنما هو من باب حسن الاقتضاء ويغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر
(۱) إغاثة اللهفان ٢/ ١٥. في إسناده يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني، قال فيه ابن معين : ليس بشيء، وقال البخاري : مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، ليس بالقوي، وقال ابن عدي : كوفي من الشيعة. قال في التقريب ضعيف شيعي من التاسعة. تهذيب التهذيب، لابن ٤٠١،٤٠٠/٤ ، تقريب التهذيب لابن حجر، ص ٥٩٨ .
حجر
(۲) الموطأ، للإمام مالك، ص ٣٧٥.
(۳) الاستذكار لابن عبدالبر ٤٨٨/٦.
( ٤ ) إغاثة اللهفان ١٧/٢
(0) الاستذكار ، لابن عبدالبر ٤٩٠/٦ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ٤٩٢/٥
ص ٣٤٥