أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ احكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أو رهنه عنده. وإذا كان سبب التظهير وجود دين للمظهر إليه على المظهر، وقام بتظهيره تظهيرا (۱) ناقلاً للملكية، فإن التظهير في هذه الحالة يكون حوالة ، ولو كان المظهر ضامنا للوفاء، إذا كان ذلك عن شرط أو عرف على نحو ما ذكر في تكييف الكمبيالة، في الحالة التي يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، والساحب ضامنا للوفاء. أما إذا لم يكن دين للمظهر إليه على المظهر، فإن التظهير في هذه الحالة يكون هبة أو قرضاً أو غير ذلك، بحسب نية المظهر. أما التظهير التوكيلي فهو وكالة في تحصيل الدين عند حلول أجله، كما أن التظهير التأميني رهن للسند، يمثل في الحقيقة رهنا للدين الثابت به. (۳) (۲) حكم إصدار السند الحامله : الأولى عدم إصدار السند الحامله؛ لما يترتب عليه من مخاطر الضياع، وما يفضي إليه ذلك من الخصومة والنزاع. لكن إصداره ليس بحرام ؛ وذلك أنه وثيقة بدين غير واجب كتابته أصلاً، فإذا رضي المتداينان بإثبات الدين بأي طريقة كان ذلك جائزا ؛ لأن الكتابة خير من عدمها ؛ إذ فيها إثبات الدين، وعدم تعرضه للنسيان، لا سيما أن لذلك غرضا مقصودًا هو تسهيل تداولها ، فإذا كان السند لأمر وثيقة أقوى وأكمل في الإثبات فإن السند الحامله هو وثيقة أيضًا، لكن لا شك أنه أضعف، إلا أن ذلك لا يعني عدم جوازه، وهذا كالرهن المقبوض أكمل من الرهن غير المقبوض في التوثيق، لكن ذلك لا يعني عدم جوازه، إذا اكتفى به الدائن، على الصحيح من أقوال أهل العلم . وقد سبق توضيح ذلك بأكثر من هذا، عند الكلام عن السهم لحامله، فيراجع. (1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص٣٥٧. (٢) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ٣٥٧. (۳) المراد بالسند هنا أحد أنواع الأوراق التجارية الذي سبق التعريف به، وليس السند الربوي. (٤) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص۱۷۸. (٤)
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.