الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
۳۳۹
وقد سبق تكييف الكمبيالة في هذه الحالة على أنها في علاقة الساحب بالمستفيد وكالة في الاقتراض من المسحوب عليه وعليه فيكون التظهير أيضا وكالة من المظهر للمظهر إليه في الاقتراض بناء على ما هو مقرر من أن للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا أذن له في ذلك، والإذن هنا معلوم مما هو متعارف عليه من أن للمستفيد ولغيره من حملة الكمبيالة أن يظهرها إلى غيره، والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا، والله أعلم.
(1)
الفرع الثاني
تكييف السند لأمر
السند لأمر: وثيقة بدين، تثبت أن محررها مدين لمن حررت له بالمبلغ المدون
فيها، وأنه مستحق الأداء في التاريخ المحدد فيها.
حكم إصدار السند لأمر :
إصدار السند لأمر جائز شرعاً ، بل هو أمر مطلوب ؛ لعموم الأدلة الدالة على مشروعية كتابة الدين ، كقوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (۲)
حكم تداول السند لأمر :
يقصد بتداول السند لأمر نقل الحق الثابت فيه من شخص إلى آخر عن طريق تظهيره تظهيراً ناقلا للملكية، كما يقصد به مجرد توكيل المظهر إليه في تحصيل الدين
(۱) الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبدالعزيز المترك ، ص ٣٩٥، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ٣٥٧.
(۲) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲).
ص ٣٣٩