الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
الفرع الثالث
حكم الخصم
٣٤١
يختلف حكم الخصم فيما إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة عنه فيما إذا
เ
تولاه غيره من المصارف وبيان ذلك في المقصدين الآتيين :
المقصد الأول : حكم الخصم إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة. المقصد الثاني : حكم الخصم إذا تولاه غير المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
المقصد الأول : حكم الخصم إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة : يدخل خصم الكمبيالات - إذا تولاه المصرف المدين - في المسألة المعروفة عند
أن
فقهاء الشريعة بـ (الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً) أو (ضع وتعجل ، وهذا يعني أم الكلام في خصم الكمبيالات في هذه الحالة فرع عن الكلام في مسألة (الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، ولذا فإنه لمعرفة حكم خصم الكمبيالة في هذه الحالة لابد من معرفة الحكم في هذه المسألة، وهو ما سأعرض له فيما يأتي :
حكم الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً :
اختلف الفقهاء في حكم الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز.
وإليه ذهب جمهور أهل العلم، منهم زيد بن ثابت(۱) وعبدالله بن عمر رضي
(۱) هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، كان من علماء الصحابة ، وأهل الفتوى منهم، وهو أعلمهم بالفرائض، وكان يكتب الوحي للنبي ، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين، وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين انظر أسد الغابة لابن الأثير ٢٣٥/٢، ٢٣٦ ، الإصابة، لابن حجر ۲۳۸/۲، ۲۳۹.
ص ٣٤١