۳۳۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
جريان العرف بذلك ؛ إذ لا يكفي أن يكون ذلك منصوصًا عليه في القوانين المنظمة للكمبيالة، على نحو ما ذكر سابقا.
وهذا إذا اشترط المظهر عدم ضمانه للوفاء بقيمة الكمبيالة من قبل المسحوب عليه، أما إذا لم يشترط عدم الضمان فإنه بمقتضى النظام يكون المظهر ضامنا ، فيكون التظهير في هذه الحالة حوالة مشروطًا فيها ضمان المحيل (المظهر)، على نحو ما ذكر في ضمان الساحب، مع التنبيه هنا على ما سبق التنبيه عليه هناك، فيما يتعلق بالحكم بالضمان ، إذا لم يكن في ذلك شرط أو عرف، والله أعلم.
الحالة الثالثة : أن لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، وقبل المسحوب عليه
الكمبيالة.
وقد سبق تكييف الكمبيالة في هذه الحالة بأنها وكالة في اقتراض من جهة، وضمان من جهة أخرى، يكون فيها الساحب مضمونًا عنه، والمسحوب عليه ضامنا، والمستفيد مضمونًا له، وفي هذه الحالة يكون التظهير من قبيل الحوالة على المسحوب عليه ؛ وذلك لاشتغال ذمته بالدين بمقتضى الضمان، فصحت الحوالة
عليه.
قال في كشاف القناع: (ولا تصح الحوالة إلا بشروط أربعة، أحدها: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه... ولو كانت الحوالة على الضامن بما ضمنه ووجب ؛ لأنه دين مستقر، بخلاف ما إذا ضمن ما يؤول إلى الوجوب، فلا تصح
(1)
الحوالة به قبل وجوبه ؛ لأنه لا دين عليه إذن) الحالة الرابعة : أن لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ولم يقبل المسحوب
عليه الكمبيالة.
(۱) كشاف القناع، للبهوتي ٤٤٧/٣ .
ص ٣٣٨