أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٣٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ۳۳۷ بمقتضى عقد الحوالة، فإذا قام المستفيد بتظهير الكمبيالة لدائنه كان ذلك حوالة أيضا ؛ لأنه يجوز للمحال أن يحيل دائنه على المحال عليه. قال في أسنى المطالب : (للمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه، وأن يحتال من المحال عليه على مدينه... فلو أحلت زيداً على عمرو ، فأحال زيد بكراً على عمرو ، فأحال بكر آخر على عمرو، أو أحلت زيداً على عمرو، فأحاله عمرو على بكر، (1) فأحاله بكر على آخر... جاز ) وقال في كشاف القناع : (فإذا أحال شخص رجلاً على زيد بألف فأحاله ) أي : الرجل زيد بها على عمرو صح ) ما ذكر ؛ لأنه حوالة دين ثابت وهكذا لو أحال الرجل عمراً على زيد بما ثبت له في ذمته، فلا يضر تكرار المحال والمحيل) أي : لا يمنع من صحة الحوالة ؛ لعدم منافاته لها )) . (۲) الحالة الثانية : أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ويكون الساحب ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة، بحيث يكون من حق الحامل أن يرجع عليه، فيطالبه بالدين، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. 6 وقد سبق تكييف الكمبيالة في هذه الحالة بأنها حوالة صحيحة أيضا. فبناء على ذلك فإن التظهير في هذه الحالة يكون من قبيل الحوالة أيضا على المسحوب عليه باعتباره مدينا للمحال المستفيد المظهر) ، ولما كان الساحب ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه يظل كذلك ضامنًا لمن انتقل إليه الدين، بناء على ما هو معروف من أن الساحب يعد ضامنا للوفاء في مواجهة حملة الكمبيالة المتعاقبين، والمسلمون على شروطهم، والمعروف كالمشروط، على أنه لا بد من التحقق من (1) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ٢٣٥/٢. (۲) كشاف القناع، للبهوتي ٤٥٤/٣.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.