٣٣٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ووكالة في الدفع للمستفيد من جهة أخرى، وذلك أن المسحوب عليه قد يمتنع عن القبول، لكنه قد لا يمتنع عن الدفع في تاريخ استحقاق الكمبيالة، فإذا دفع قيمتها للمستفيد، كان ذلك منه قرضًا يحق له أن يرجع به على الساحب، والله أعلم. تكييف التظهير من الناحية الفقهية
(1)
اجتهد عدد من الباحثين المعاصرين في تكييف التظهير ، وتخريجه على العقود المعروفة في كتب الفقه، وهذه الاجتهادات مبنية في الغالب على رأي أصحابها في سحب الكمبيالة وتكييفه من الناحية الشرعية، ورغبة في الإيجاز ، فإني سأبين رأيي في التظهير بناء على ما انتهيت إليه في تكييف الكمبيالة ، مكتفيا بذلك عن استعراض الآراء السابقة ؛ إذ يمكن معرفة ذلك من خلال معرفة رأيهم في تكييف الكمبيالة ،
فأقول : الأصل في التظهير الناقل للملكية أن هناك علاقة دين بين المظهر والمظهر إليه ، يكون فيها المظهر مدينا والمظهر إليه دائنا وبناء على ما سبق من تكييف الكمبيالة ،
"
فإنه يمكن تكييف التظهير من الناحية الفقهية، من خلال استعراض الحالات السابقة لسحب الكمبيالة بشيء من الاختصار، وذلك فيما يأتي :
الحالة الأولى : أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ولا يكون الساحب ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة، وقد سبق تكييف الكمبيالة في هذه الحالة بأنها من قبيل الحوالة.
وبناء على ذلك فإن المسحوب عليه في هذه الحالة، يكون مدينا للمستفيد
صر
(۱) انظر : الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية النموذج (۳) (الحوالة)، ٢٣٩-٢٤١ ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص
٤٣٦ - ٤٤١ ، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ٦٢١.٥٩٨/١ .
ص ٣٣٦