1
الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٣٥
قال في الإنصاف : لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض أيضاً ، فلا يصارفه ، نص عليه.
قال في الموجز والتبصرة : إن رضي المحال عليه بالحوالة صار ضامنا ، يلزمه الأداء)).
وبهذا يتبين اتفاق المالكية والحنابلة على أن الحوالة على غير المدين تكون ضمانا إذا رضي المحال عليه، ويوافقهم الشافعية في قول كما يوافقهم الحنفية، فيما إذا اشترط ضمان المحيل.
وبناء على ذلك فإنه يمكن تكييف الكمبيالة في هذه الحالة على أنها وكالة في الاقتراض بالنظر إلى علاقة الساحب بالمستفيد، واقتراض بالنظر إلى علاقة الساحب بالمسحوب عليه، وضمان بالنظر إلى علاقة المستفيد بالمسحوب عليه، وعليه فيكون الساحب مضمونًا عنه ، والمسحوب عليه ضامنًا، والمستفيد مضمونًا له، وذلك أن المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يكون ملتزماً بأداء قيمتها للمستفيد، ولو لم يتلق من الساحب هذه القيمة، وهذا هو حقيقة الضمان. الحالة الرابعة : أن لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ولم يقبل المسحوب
عليه الكمبيالة. وقد تبين من نقل الخلاف المتقدم، أن الحوالة على غير المدين تكون غير صحيحة إذا لم يرض المحال عليه، لكن لم أجد في كلامهم ما الذي تحمل عليه حينئذ، إلا ما جاء عند الحنابلة من أنها تكون وكالة في اقتراض. وبناء على ذلك فإنه يمكن تكييف الكمبيالة في هذه الحالة على أنها في علاقة الساحب بالمستفيد وكالة في الاقتراض من المسحوب عليه لصالح الساحب، ثم قبض القرض لنفسه اقتضاء لدينه، وفي علاقة الساحب بالمسحوب عليه اقتراض من جهة ،
(1) الإنصاف للمرداوي ٩٨/١٣.
ص ٣٣٥