أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٣٤

1 ٣٣٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة على أنه إذا شرط ضمان المحيل - كما في صورة الكمبيالة هنا ـ فإنها عندهم تكون كفالة ؛ بناء على ما قعدوه من أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، كما سبق ذكره القول الثاني : أنها حوالة غير صحيحة. وهو مذهب الشافعية. قال في أسنى المطالب : (لو أحال على من لا دين عليه، لم تصح الحوالة، ولو رضي بها ؛ لعدم الاعتياض ؛ إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال وهذا بناء على الأصح عندهم من أن الحوالة بيع (۲) القول الثالث : أنها كفالة إذا رضي المحال عليه. وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية. (1) قال في الشرح الكبير : ( وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى 1 وهي ما إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين ] كانت حمالة ، إن رضي المحال عليه، لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة) (۳) وجاء في مغني المحتاج، بعد أن ذكر القول الأول بعدم صحة الحوالة إذا أحال على من لا دين عليه: (وقيل: تصح برضاه ؛ بناء على أنها استيفاء إلخ، فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل ، وقيل : يبرأ) (٤) القول الرابع : أنها وكالة في اقتراض فإذا رضي المحال عليه كان ضامنًا. وهو مذهب الحنابلة. ، (1) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ۲۳۱/۲ (۲) مغني المحتاج، للشربيني ١٩٤/٢. (۳) الشرح الكبير للدردير ، مع حاشية الدسوقي ٥٢٩/٤ ، وانظر: المدونة ١٢٧/٤. (٤) مغني المحتاج، للشربيني ١٩٤/٢.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.