1
٣٣٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
على أنه إذا شرط ضمان المحيل - كما في صورة الكمبيالة هنا ـ فإنها عندهم تكون كفالة ؛ بناء على ما قعدوه من أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، كما سبق
ذكره
القول الثاني : أنها حوالة غير صحيحة.
وهو مذهب الشافعية.
قال في أسنى المطالب : (لو أحال على من لا دين عليه، لم تصح الحوالة، ولو
رضي بها ؛ لعدم الاعتياض ؛ إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال
وهذا بناء على الأصح عندهم من أن الحوالة بيع
(۲)
القول الثالث : أنها كفالة إذا رضي المحال عليه.
وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية.
(1)
قال في الشرح الكبير : ( وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى 1 وهي ما إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين ] كانت حمالة ، إن رضي المحال عليه، لا حوالة وإن
وقعت بلفظ الحوالة)
(۳)
وجاء في مغني المحتاج، بعد أن ذكر القول الأول بعدم صحة الحوالة إذا أحال على من لا دين عليه: (وقيل: تصح برضاه ؛ بناء على أنها استيفاء إلخ، فقبوله
ضمان لا يبرأ به المحيل ، وقيل : يبرأ)
(٤)
القول الرابع : أنها وكالة في اقتراض فإذا رضي المحال عليه كان ضامنًا.
وهو مذهب الحنابلة.
،
(1) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ۲۳۱/۲
(۲) مغني المحتاج، للشربيني ١٩٤/٢.
(۳) الشرح الكبير للدردير ، مع حاشية الدسوقي ٥٢٩/٤ ، وانظر: المدونة ١٢٧/٤. (٤) مغني المحتاج، للشربيني ١٩٤/٢.
ص ٣٣٤