الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
عليه، وهذا يعني أنه إذا لم تتوفر فيها شروط الحوالة ، كانت حوالة غير صحيحة ، وإن كان لا يلزم من ذلك بطلان الكمبيالة، إذا أمكن حملها على عقد آخر كالوكالة أو الاقتراض، أو غير ذلك، كما في الحالتين التاليتين.
لكن يبقى أنها صيغة غير صريحة في إرادة الحوالة ؛ لأنه ليس فيها إلا الأمر بالدفع، كما أن الخطاب فيها موجه إلى المسحوب عليه ، وليس إلى المستفيد، فإذا لم يقصد الساحب الحوالة بسحب الكمبيالة ، لم يحكم بأنها حوالة رغم ذلك ، ولو كان المسحوب عليه مدينا له ؛ لأنه قد يريد بذلك مجرد توكيل دائنه (المستفيد) في القبض، ثم استيفاء دينه من ذلك، ومعلوم أن الوكالة ترتب أحكاما غير الأحكام التي ترتبها
الحوالة
(1)
الحالة الثالثة : أن لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، وقبل المسحوب عليه
الكمبيالة :
وتكييف الكمبيالة في هذه الحالة ينبني على معرفة مذاهب الفقهاء في حكم الحوالة على غير المدين، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال :
القول الأول : أنها حوالة صحيحة إذا رضي المحال عليه بالحوالة. وهو مذهب الحنفية، وذلك أنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه
للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة
(۲)
ممثلاً
(۱) قال ابن القيم، أن يتوى يهلك ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل ؛ لأن الحوالة تحول الحق وتنقله، فله ثلاث حيل إحداها : أن يقول: أنا لا أحتال ولكن أكون وكيلاً لك في قبضه، فإذا قبضه، فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل، وله في ذمة الموكل نظيره، فيتقاصان ... ) إعلام
للحيل المباحة : المثال السادس بعد المائة : إذا أحاله بدينه على رجل، فخاف
الموقعين ٣٨/٤.
:
(۲) بدائع الصنائع ، للكاساني ١٠٨/٥
ص ٣٣٣