۳۳۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
المحيل، حيث لا يبرأ المحال عليه ؛ لأنه أصبح المدين الأصيل، وبراءة الضامن لا توجب براءة الأصيل.
أما قول الحنفية إن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، فهو صحيح، ولكن مقتضى ذلك أن يقال بصحة الحوالة المشروط فيها الضمان ؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني، ومقصود المتعاقدين من هذه الحوالة المشروطة انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه، وإن بقي المحيل ضامنًا، فكان لابد من مراعاة ذلك، ولاسيما أنه لا يترتب على ذلك محذور شرعي.
وبناء على ما سبق فإن الكمبيالة التي يكون فيها المسحوب عليه مدينا للساحب، ويشترط فيها بقاء الساحب ضامنًا ، تكون حوالة صحيحة، والله أعلم. لكن لابد من التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : أن ضمان الساحب للمسحوب عليه أمر فرضته عليه القوانين ، وليس واقعا باختياره ورضاه، بل عساه ألا يكون به عالما، وهذا ينا في شرطًا ، شروط صحة الضمان، وهو رضا الضامن.
من
ولذا فالذي يظهر لي أن هذا الحكم - أعني الضمان ـ لا يلزم الساحب، ولا
،
،
يقضى عليه ،به إلا إذا شرط عليه ذلك في العقد أو كان هناك عرف شائع ؛ لأن الإنسان لا يُلزم إلا بما ألزم به نفسه أو ألزمه به الشرع، والله أعلم.
الأمر الثاني : أن حمل الكمبيالة في هذه الحالة على الحوالة إنما هو بحسب الظاهر، فإنه لما كانت الكمبيالة تحرر في العادة بمناسبة وجود دين للمستفيد على الساحب، ويدفعها الساحب إلى المستفيد بقصد تمكينه من استيفاء دينه بها، فإنه ليس لذلك معنى إلا أن الساحب أراد بذلك إحالته على المسحوب عليه ، فيكون سحب الكمبيالة من الصيغ العملية الدالة على إرادة الحوالة، ولذا فإنها لا تكون حوالة صحيحة إلا بتوفر شروطها، ومن أهمها وجود دين للساحب على المسحوب
ص ٣٣٢