الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
،
۳۳۱
وهو كون شرط الضمان ينافي مقتضى العقد غير مسلم، وذلك أن هذا الشرط إنما
ينافي مقتضى عقد الحوالة المطلق، أي الذي لم يشترط فيه الضمان، أما مع شرط الضمان فلا يسلم أن الشرط ينافي مقتضى العقد ؛ لأن العقد جاء مقيدا بهذا الشرط ، فلم يكن منافيا له.
ثم لو سلم أنه ينافي مقتضى العقد، فأين الدليل على أن ذلك يجعل العقد باطلاً؟ نعم لو كان الشرط ينا في مقصود العقد ؛ فإن ذلك يكون مبطلاً له ؛ لأن نية
المتعاقدين حينئذ تكون متجهة إلى عدم ترتيب آثار العقد عليه، فيكون باطلاً. ولذلك فإن الذي يظهر لي أن هناك فرقا بين أن يشترط العاقد عدم براءة المحيل، وبين أن يشترط ضمانه ؛ إذ الأول هو الذي ينافي مقصود العقد وحقيقته ؛ إذ مقصوده وحقيقته براءة المحيل من الدين، فإذا اشترط عدم براءته منه ، لم يتحقق المقصود، فيكون باطلاً.
أما شرط الضمان فهو لا ينافي مقصود العقد ؛ لأنه لا يمنع براءة المحيـل مـن الدين، وانتقاله إلى ذمة المحال عليه بناء على عقد الحوالة غاية ما في الأمر أنه اشتغال ذمته بالدين مرة أخرى، بعد براءته منه وانتقاله إلى ذمة المحال عليه ، فهو كما لو أنه أحاله بلا شرط ، ثم ضمنه بعد ذلك بعقد منفصل.
يقتضي
صحيح
أن المحيل بقي مطالباً بالدين، لكن نوع المطالبة اختلف، فقبل الحوالة كان مطالبا بالدين باعتباره أصيلاً، وبعد الحوالة التي اشترط فيها ضمانه أصبح مطالباً بالدين باعتباره ضامنًا، لا باعتباره أصيلاً، إذ أصبح المدين الأصيل هو المحال
عليه.
يوضح ذلك أن المحال - في هذه المسألة - لو أبرأ المحال عليه من الدين، برئ المحيل ؛ لأنه أصبح ضامنًا، وبراءة الأصيل توجب براءة الضامن ، بخلاف ما لو أبرأ
ص ٣٣١