أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وقد وقع الخلاف بينهم في ذلك على قولين : القول الأول : وقوع العقد كفالة جائزة ، تجري فيه أحكام الكفالة لا الحوالة. وهو مذهب الحنفية، جاء في الفتاوى الخانية : رجل له على رجل مال، فقال الطالب للمديون: أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك، ففعل، فهو جائز، وله أن يأخذ بالمال أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل، فقد
(1)
جعل الحوالة كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ) .
(۲)
جاء في فتح باب العناية: (الحوالة بشرط عدم براءته ، أي براءة المحيل كفالة ؛ لأن ذلك معنى الكفالة، والعبرة للمعاني دون المباني) وليس في هذين النصين بيان من منهما الكفيل والأصيل، لكن ذكر في درر الحكام أن المحال عليه هو الكفيل، وقيد ذلك بقبوله الحوالة
القول الثاني : عدم صحة الحوالة.
(۳)
وهو مذهب الشافعية، جاء في تحفة المحتاج (لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنا أو كفيلاً، لم تصح الحوالة). ودليل الشافعية : أن الحوالة تقتضي براءة المحيل من الدين، والضمان يقتضي شغل ذمته به، فكان اشتراط ضمان المحيل ينافي مقتضى عقد الحوالة، والشرط الذي ينافي مقتضى العقد يجعله باطلا.
والذي يظهر لي صحة الحوالة مع شرط ضمان المحيل، خلافا لما ذهب إليه الحنفية والشافعية ؛ وذلك أن الدليل الذي اعتمد عليه الشافعية في بطلان الحوالة ،
(۱) الفتاوى الخانية ٧٨/٣
(۲) فتح باب العناية بشرح النقاية، لأبي الحسن الهروي ٥٠٨/٢ (۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر، ٨٠٣،٨۰۲/۱. (٤) تحفة المحتاج ، لابن حجر الهيتمي ٦٠٣/٦ .
ص ٣٣٠