أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٢٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق ۳۲۹ وبناء على شرط الضمان فإن للمستفيد أن يطالب الساحب، كما أن له أن " يطالب المسحوب عليه ؛ لأن هذا هو حكم الضمان، إلا أن النظام لم يجعل للمستفيد الحق في مطالبة الساحب، إلا بعد مطالبة المسحوب عليه، وامتناعه عن الوفاء، وهو ما يتفق مع مذهب المالكية في هذه الجزئية، فإن من مذهبهم أن الطالب (1) • (وهو (الدائن لا يحق له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المدين وهذا يعني أن الساحب هو المحيل الضامن، والمسحوب عليه هو المحال عليه المضمون عنه، والمستفيد هو المحال المضمون له. وبناء على ذلك، لا يشترط قبول المسحوب عليه ؛ لأنه محال عليه، ولا يشترط رضا المحال عليه، على القول الراجح ، وهو مضمون عنه، ولا يشترط رضا المضمون عنه على القول الراجح أيضا. وإذا ثبت أن الكمبيالة في هذه الحالة حوالة مشروط فيها ضمان المحيل، بقي النظر في حكم ذلك من الناحية الشرعية، ولم أجد في هذه المسألة مزيد تفصيل في كلام الفقهاء، بل لم أجد لها ذكراً إلا عند الحنفية والشافعية. لم يفعل شيئًا من ذلك فإنه لا يستفيد من هذا الضمان، فيسقط حقه في الرجوع على الساحب، أن ولا يكون له إلا مطالبة المسحوب عليه إذا أثبت الساحب أنه قدم له مقابل الوفاء، وهذا يعني الدين انتقل إلى المستفيد بسحب الكمبيالة، وأن الضمان شيء زائد على ذلك، وهذا يتطابق مع ما ذكر من أنها حوالة مشروط فيها الضمان، لا ضمانًا مجردًا. (۱) قال في التاج والإكليل : قال مالك : من تحمل برجل، أو بما عليه، فليس للذي له الحق ـ إذا كان الغريم حاضرًا مليا - أن يأخذ من الكفيل شيئًا إلا ما عجز عنه الغريم. ابن يونس: قال بعض أصحابنا : لأن الحميل إنما أخذ ،توثقة فأشبه الرهن فلما كان لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم المطلوب، فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عدم المطلوب). التاج والإكليل، للمواق ٤٣/٧ ، قال في الشرح الصغير: ((إلا أن يشترط ) رب الدين عند الضمان أخذ أيهما شاء، أو يشترط (تقديمه) في الأخذ عن المدين ، أو ضمن الضامن المدين (في الحالات الست): الحياة، والموت، والحضور، والغيبة واليسر والعسر فله مطالبته، ولو تيسر الأخذ من مال الغريم). الشرح الصغير للدردير، مع حاشيته بلغة السالك ٢٧٨/٣.
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.