۳۲۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الحالة الثانية : أن لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب :
وهذه الحالة لها صورتان :
الأولى : أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة.
الثانية : أن لا يقبلها.
ويمكن بيان حقيقة الكمبيالة، وتكييفها الفقهي في هذه الحالات على النحو
الآتي:
الحالة الأولى : أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ولا يكون الساحب ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة، وتكييف الكمبيالة في هذه الحال أنها من قبيل الحوالة ، فتأخذ أحكامها. وهذه حالة افتراضية، وذلك أن الساحب - من الناحية النظامية - ضامن للوفاء على كل حال، حتى لو اشترط عدم الضمان، وإنما ذكرتها للحصر الذهني أولاً، وللتنبيه على ذلك ثانيا.
الحالة الثانية : أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، ويكون الساحب ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة، بحيث يكون من حق الحامل أن يرجع عليه، فيطالبه بالدين، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء.
وحقيقة الكمبيالة في هذه الحالة أنها عقد حوالة مشروط فيها ضمان المحيل. وذلك أن المسحوب عليه مدين للساحب، ويترتب على سحب الكمبيالة - نظاما - نقل الحق الثابت فيها، وهو الدين الذي للساحب على المسحوب عليه إلى المستفيد، حتى يكون له مطالبة المسحوب عليه بالوفاء وإقامة الدعوى عليه
فيما إذا امتنع عن ذلك، وهذا حكم الحوالة
(1)
เ
(۱) ومما يدل على أن النظام يرتب حكم الحوالة على سحب الكمبيالة في هذه الحالة، ما هو منصوص عليه في النظام من أن حامل الكمبيالة إنما يستفيد من ضمان الساحب إذا قام بتقديم الكمبيالة للوفاء في تاريخ الاستحقاق، وقام بالإجراءات المطلوبة منه في مواعيدها المحددة نظاماً، حتى إذا =
ص ٣٢٨