الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
أ - المحرر، وهو المقترض في السفتجة والساحب في الكمبيالة.
ب - المحرر له، وهو المقرض في السفتجة ، والمستفيد في الكمبيالة.
۳۰۹
ج - المأمور بالدفع، وهو وكيل المقترض في السفتجة، والمسحوب عليه في
الكمبيالة.
۲ - أن المأمور بالدفع - في السفتجة - قد يكون مدينا للآمر، وقد لا يكون، وكذلك الحال بالنسبة للكمبيالة.
وبما تقدم يتبين أن القول بأن الكمبيالة هي السفتجة صحيح في الجملة، مع ملاحظة الفرق المذكور، وإن كان ذلك يرجع إلى اختلاف الاستخدام، لا إلى اختلاف الحقيقة.
أما المقدمة الثانية، وهي القول بأن السفتجة تستند إلى قواعد الحوالة، فإن الذي يتبين من خلال ما تقدم أن السفتجة تستخدم في الغالب في مجال القرض أداة لأمن خطر الطريق، كما أنها تستخدم أداة للحوالة، فإذا صح أن السفتجة تكون حوالة في الحالة الثانية، فإنه لا يصح أن تكون كذلك في الحالة الأولى إذا كانت الإحالة إلى وكيل المقترض مثلا.
ولو كانت الحوالة هي المستند الذي تستند إليه السفتجة ما وقع الخلاف بين
العلماء في شأن السفتجة ، مع إجماعهم على جواز الحوالة.
وأما إيراد بعض الفقهاء للسفتجة في باب الحوالة، فقد أبان عنه ابن الهمام . رحمه الله - حيث يقول : (وإنما أورد القدوري هذه المسألة هنا ؛ لأنها معاملة في
(1)
الديون، كالكفالة والحوالة). وهذا التعليل مع جعل السفتجة قسيمة للحوالة ظاهر في التفريق بينهما، ولما قال صاحب الدر المختار: (وهى إقراض لسقوط خطر
(١) فتح القدير ٣٥٦/٦.
ص ٣٠٩