٣١٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الطريق، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض، فكان في معنى الحوالة)، قال
(1)
ابن عابدين تعليقا على ذلك : بيان المناسبة المسألة بكتاب الحوالة) ، وهذا يعني
أن السفتجة ليست حوالة بالمعنى الشرعي، وإنما فيها معناها ؛ من جهة أن في كل
(۲)
منهما إحالة للخطر المتوقع وعلى ذلك فإن القول بأن السفتجة تستند إلى قواعد الحوالة ليس مسلمًا على إطلاقه، ولابد من تخصيص هذه المقدمة بأن يقال: إن السفتجة في بعض صورها
حوالة.
وإذا كانت المقدمة الثانية غير مسلم بإطلاقها، فإن الذي ينتج عن ذلك أن النتيجة المذكورة، وهي أن الكمبيالة حوالة، تكون أيضا غير مسلم بإطلاقها، وهذا يعني أنه وإن صح أن بعض صور الكمبيالة تنطبق عليها حقيقة الحوالة، إلا أن هناك صوراً أخرى ليست كذلك، على نحو ما ذكر عند مناقشة الرأي الأول. الرأي الثالث: تكييف الكمبيالة على أنها سفتجة (باعتبار السفتجة قرضا)
وهو رأي الشيخ محمد نجيب المطيعي ، فقد قال - شارحًا قول صاحب المهذب : (ولا يجوز قرض جر منفعة، مثل أن يقرضه ألفًا على أن يبيعه داره، أو على أن يرد
(۱) رد المختار على الدر المختار لابن عابدين ٢٩٥/٤. (۲) وأما قول ابن الفصيح - في نظم كنز الدقائق - وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق، فليس هذا - فيما ظهر لي - تقريراً لكون السفتجة حوالة ؛ وذلك أنه قال : إحالة، ولم يقل : حوالة ، استقامة مع النظم بذلك لو فعل، فالظاهر أنه أراد المعنى اللغوي أو المعنى الذي ذكره صاحب الدر المختار، ونقلته أعلاه، يؤيد ذلك قول شارح النظم المذكور، وهو المقدسي، حيث قال: ا لأنه يحيل صديقه عليه، أو من يكتب إليه، فقوله عليه ، يريد على نفسه، وإحالته على نفسه لیست حوالة بالمعنى الشرعي للحوالة، والله أعلم. انظر: حاشية ابن عابدين ٢٩٥/٤.
ص ٣١٠