:
٣٠٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
المجال الأول : مجال الوفاء بالديون، وفيه تستخدم السفتجة أداة للحوالة. المجال الثاني : مجال الإقراض والاقتراض وفيه تستخدم السفتجة وسيلة وأداة لأمن خطر الطريق، وذلك أنه عندما يرغب شخص في الانتقال من بلد إلى بلد آخر، ويخشى على ماله من السرقة مثلاً، فإنه يقوم بإقراضه إلى شخص له في البلد الذي ينوي السفر إليه ،مال فيطلب المقرض من المقترض أن يكتب له سفتجة إلى وكيله في ذلك البلد ؛ ليوفيه قرضه هناك.
والمجال الثاني هو الغالب في كلام الفقهاء ؛ ولهذا جرى الخلاف بينهم في حكم السفتجة ، بالنظر إلى كون أمن خطر الطريق يعد نفعًا للمقرض في نظر كثير من الفقهاء، وهو الأمر الذي يجعل القرض محرماً ؛ تطبيقا للقاعدة القاضية بتحريم القرض الذي يجر نفعا للمقرض.
وهذا وجه يبرز الفرق بين السفتجة والكمبيالة؛ حيث لم يكن الباعث لاستخدام الكمبيالة في هذا العصر هو أمن خطر الطريق ؛ وذلك لتحقق الأمن المطلوب في هذا العصر بوسائل ، هي أسهل تحصيلاً، وأكثر أمنا ، كما أن الساحب والمسحوب عليه قد يكونان في بلد واحد مما يجعل هذا الخلاف في حكم السفتجة غير وارد في مسألة الكمبيالة ، إلا إذا استخدمت استخدام السفتجة.
¿
فضلاً عن أن السفتجة لا تعدو أن تكون محرراً يؤدى بأي صيغة يفهم منها المراد، وهو تفويض من يوجه إليه الكتاب بالدفع للشخص المدون اسمه عليه، وهذا بخلاف الكمبيالة التي جعل لها تنظيم معين أكسبها خصائص مميزة، وجعل لها شكلاً معينًا ، تفقد بفقده تلك الخصائص.
يأتي :
على أن ذلك لا ينفي ما بين السفتجة والكمبيالة من أوجه تشابه ، لعل أبرزها ما
١ - أن كلاً منهما يتكون من ثلاثة أطراف ، هم :
ص ٣٠٨