الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٠٧
أما المقدمة الأولى، فإن معرفة صحتها ينبني على معرفة المراد بالسفتجة عند
الفقهاء، والمجال الذي تستخدم فيه عندهم، وهو ما سأعرض له باختصار. أما تعريفها، فقد عرفت بأنها : الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ؛ ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده)
(1)
وهذا تعريف يوضح بعض صور السفتجة ، وإلا فإن هناك صوراً أخرى ذكرها الفقهاء المتقدمون قد يقوم المقترض نفسه فيها بالوفاء، وقد يكون الوفاء لطرف ثالث
(۲)
غير المقرض ولذا فقد عرفها بعض الباحثين المعاصرين تعريفا يجمع صورها الواردة في ثنايا كتب الفقهاء المتقدمين بقوله : (السفتجة : معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض، أو نائبه ، أو مدينه إلى المقرض نفسه، أو نائبه ، أو دائنه، في بلد آخر معين)(۳).
أما مجال استخدامها عند الفقهاء، فإنه بالنظر في كلامهم يتبين أنها تستخدم في
(٤)
مجالين :
(1) الشرح الكبير للدردير ، مع حاشية الدسوقي ٣٦٥/٤. (۲) انظر هذه الصور مجموعة في الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية، النموذج ( ۳) (الحوالة)، ص ۲۰۹.
(۳) الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية، النموذج (۳) (الحوالة)، ص۲۰۹. (٤) قال الماوردي رحمه الله : (أخذ السفاتج بالمال على ضربين: أحدهما: أن يكون بدين ثابت. والثاني : أن يكون بقرض حادث فأما الدين الثابت إذا سأل صاحبه من هو عليه أن يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر لم يلزمه إلا أن يشاء، فلو اتفقا على كتب سفتجة جاز. وأما القرض فضربان : أحدهما : أن يكون مشروطًا فيه كتب السفتجة ... فهذا قرض باطل، لا يصح أخذ السفتجة به ؛ لأنه قرض جر منفعة. والثاني : أن يكون قرضا مطلقا، ثم يتفقان على كتب سفتجة ، فيجوز هذا
كالدين، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال السفتجة بالدين من أحد أمرين، إما أن يكون بلفظ الحوالة، أو بلفظ الأمر والرسالة ..... الحاوي الكبير للماوردي ٤٦٧/٦ ، ٤٦٨.
ص ٣٠٧