أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة براءة الأصيل كالكفالة ؛ لأن المقصود بها التوثق لحق الطالب، وذلك في أن تزداد له المطالبة ، لا أن يسقط ما كان له من المطالبة ، وهذا يتفق مع مسؤولية ساحب الكمبيالة ومظهرها قبل حاملها، كما نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه متى قبل المحال عليه الحوالة التزم بالدين قبل المحال (المادتين ٦٨١) و ٦٨٢ من المجلة) ومعنى ذلك أن المسحوب عليه القابل ضامن للوفاء. وكذلك توافقت أحكام الشريعة والقانون الحديث في عدم اشتراط أن تكون الحوالة حاملة لقبول المحال عليه (المسحوب عليه، وأن للمحال مطالبة المحال عليه متى كان هذا الأخير مدينا للمحيل (الساحب)، وقد نص فقهاء الإسلام على لزوم الحوالة ولو لم يرض المحال عليه (مادة ۱۲۰ من مرشد الحيران). وقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة القوانين الغربية فأجازت للمحال له الحوالة مرة ثانية وثالثة، فقد جاء في الروضة للنووي : (ولو) أحلت زيدًا على عمرو، ثم (۲) أحال زيد بكرًا على عمرو ، ثم أحال بكر آخر على عمرو جاز) (...). مناقشة هذا الرأي : بالنظر في هذا الرأي يلحظ أنه ينبني على مقدمتين : الأولى : أن الكمبيالة بمعنى السفتجة المعروفة عند الفقهاء. الثانية : أن السفتجة تستند إلى قواعد الحوالة. وإذا صحت هاتان المقدمتان نتج من ذلك أن الكمبيالة تستند إلى قواعد الحوالة ، وهي النتيجة التي توصل إليها الباحث من خلال مقارنته بين أحكام الحوالة الشرعية، وأحكام الكمبيالة في القوانين الوضعية. ولذا فإنه لمعرفة صحة هذه النتيجة لابد من النظر في هاتين المقدمتين : (۱) روضة الطالبين، للنووي ٤٧٢/٣. (۲) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ۲۷۰ ، ۲۷۱. 1
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.