الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
(۱)
٣٠٥
ثم قال : (وإذا كانت السفتجة أداة تنفيذ عقد الصرف، إلا أن الفقهاء عالجوا
6
موضوعها في كتاب الحوالة فكانوا موفقين في ذلك كل التوفيق، إذ أبانوا عن الماهية
القانونية للسفتجة ، وأنها تستند إلى قواعد الحوالة الشرعية)
(۲)
ثم عقد مقارنة بين الأحكام القانونية المقررة للكمبيالة، والأحكام الشرعية
(۳)
للحوالة ، فقال - بعد كلامه المنقول آنفًا - : فالحوالة - على قول زفر ۳ - لا توجب
باعتبارها
(۱) الحقيقة أن السفتجة لم تستعمل أداة لتنفيذ عقد الصرف عند فقهاء الشريعة، كيف والتأجيل ملازم للسفتجة ، الذي هو مفسد لعقد الصرف من الناحية الشرعية، وإنما هي مستعملة. عندهم أداة لتنفيذ عقد القرض، وأمن خطر الطريق. والمعروف أن استعمال السفتجة أداة لتنفيذ عقد الصرف إنما رافق نشأتها عند الأوربيين، جاء في كتاب النشاطات المصرفية الدولية : ( وقد تميز اقتصاد القرون الوسطى بوجود أسواق تجارية كبرى، يتم فيها تبادل المنتوجات بين التجار القادمين من مختلف المدن الرئيسية لقاء أوامر دفع تدفع نقدا، ويحولها البائعون إلى مراكزهم بعد أن تنتهي السوق المعرض. وأتاح التسديد عن طريق السفتجة ( الكمبيالة) للتعهدات المعقودة خلال السوق - بالتالي - تفادي مخاطر نقل العملات عينا، ومثلت هذه السفاتج وسائل تتيح تغطية الصرف بين مكان وآخر ) . انظر : النشاطات المصرفية الدولية، برونو موسكيتو وأندره بلانيول ترجمة علي مقلد ، ص٦.
،
،
"
ومن ذلك يعرف مدى الوهم الذي وقع فيه الباحث في كلامه المذكور أعلاه، وفي قوله قبل ذلك : (ولم يغفل فقهاء الشريعة أداة نقل النقود من مكان إلى مكان آخر وهي المعروفة بالسفتجة، وقالوا بأن أصلها عقد الصرف، باعتبار أن هذا العقد وجد منذ اللحظة التي نشأت فيها علاقات فيما بين أشخاص مقيمين في جهات مختلفة، وأن السفتجة استخدمت أداة لتنفيذه....) ص ٢٧٠ . (۲) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص۲۷۰. أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري البصري صاحب الإمام أبي حنيفة
(۳)
هو
رحمه الله ، قال الذهبي رحمه الله : هو من بحور الفقه وأذكياء الوقت، ولد سنة عشر ومائة ( ۱۱۰)، وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة (۱۵۸) . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي
الجواهر المضية للقرشي ۲۰۷/۲-۲۰۹
C
6
ص ٣٠٥