1
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٣٠٤
مناقشة هذا الرأي :
هذا الرأي له وجاهته في الجملة ؛ وذلك أن في الكمبيالة ـ في بعض صورها . إحالة من الساحب لدائنه (المستفيد) على مدينه المسحوب عليه وهذه صورة الحوالة، إلا أن هناك صورًاً أخرى للكمبيالة لا يصح فيها حملها على الحوالة، كما إذا كان المسحوب عليه غير مدين للساحب ، ولم يرض بالحوالة ؛ إذ لا يصح في هذه الصورة حمل الكمبيالة على الحوالة، لا على مذهب الجمهور ؛ لاشتراطهم كون المحال عليه مدينا للمحيل، ولا على مذهب الحنفية ؛ لاشتراطهم رضا المحال
عليه
(۲)
(1)
الرأي الثاني: تكييف الكمبيالة على أنها سفتجة باعتبار السفتجة حوالة. وهو قريب من الرأي الأول، بل إنه يرجع إليه، وهو رأي الدكتور غريب الجمال، وذلك أنه فسر السفتجة المعروفة عند الفقهاء بالكمبيالة، فقد ذكر السفتجة بقوله : (ولم يغفل فقهاء الشريعة أداة نقل النقود من مكان إلى مكان آخر، وهي المعروفة بالسفتجة...)، وبين المراد بها في الحاشية فقال : تعرف السفتجة في القانون التركي بالبوليصة، وفي قانون التجارة اللبناني بسند السحب، وفي الفقه التجاري
بالكمبيالة...)
(۳)
(۱) خلافًا للحنفية في قولهم بعدم اشتراط ذلك . انظر : بدائع الصنائع ١٠/٥ ، البناية في شرح الهداية ، للعيني ٦٢٩/٧ ، المقدمات الزكية في العقائد وفقه المالكية، محمد سعد بن عبدالله الرباطي، ص ۳۱۷، الفواكه الدواني، للنفراوي ،۳۹۳/۲ ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ٥٩٠/٦ ، الروض المربع، للبهوتي، وحاشيته، لابن قاسم ١١٥/٥، ١١٦. (۲) خلافا للجمهور في قولهم بعدم اشتراط ذلك . انظر : بدائع الصنائع ٩،٨/٥ ، البناية في شرح الهداية للعيني ٦٢٣/٧ ، المقدمات الزكية في العقائد وفقه المالكية، محمد سعد بن عبدالله الرباطي، ص ۳۱۷ ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، للكشناوي، ص ۱۷۲ ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٥٩٠/٦ ، كشاف القناع ٤٥٠/٣، ٤٥١. (۳) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص ۲۷۰ ، وانظر : ص ١٤ وص ٢٨٤ ، فإنه استعمل في هذين الموضعين الكمبيالة والسفتجة بمعنى واحد.
ص ٣٠٤