الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
المطلب الثاني
الحكم الفقهي لخصم الأوراق التجارية
٣٠٣
يتطلب بيان حكم خصم الأوراق التجارية التي سبق التعريف بها، تكييف تلك الأوراق من الناحية الفقهية، ولذا سوف أتحدث أولاً عن تكييف الأوراق التجارية التي يرد عليها الخصم، وهي الكمبيالة والسند لأمر، ثم أبين حكم الخصم، وذلك في الفروع الآتية :
الفرع الأول
تكييف الكمبيالة من الناحية الفقهية
اختلفت وجهات نظر الباحثين المعاصرين في تكييف الكمبيالة من الناحية الفقهية
على عدة آراء ، بيانها فيما يأتي :
الرأي الأول : تكييف الكمبيالة على أنها حوالة
-
وهو رأي الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك ، وفي ذلك يقول – بعد أن ذكر أنواع الأوراق التجارية - : (وعلى كل فإنه لا محذور شرعًا في تحرير هذه الأوراق ؛ لأنها إما وثيقة بدين كما في السند الإذني، وتحريرها مطلوب شرعًا للاستيثاق، قال
(1)
تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ، وإما
حوالة كما في الكمبيالة ، وإما حوالة أو وكالة ، كما في الشيك ...)
(۲)
(۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲).
(۲) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ص ٣٩٥
ص ٣٠٣