الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
فهذا مع
۲۷۳
أنه مخالف للواقع، حيث إن شراء أذون الخزانة مما يعلم الصغير والكبير ممن يشتريها أنه غير شريك، وإنما هو دائن فحسب، إلا أنه مع التسليم بذلك، فإن القول بجواز تحديد الربح في باب الشركات دعوى مجردة، ليس عليها دليل معتبر ؛ كيف والإجماع قائم على خلاف ذلك ، قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على
إبطال القراض، الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة) (۱). أما إن كان يريد أن يقول، كما قال في إباحة الفوائد المصرفية (٢)، وسندات التنمية الدولارية : إن أذونات الخزانة - في حقيقتها - وكالة مطلقة من مشتريها لمصدرها باستثمار أمواله وأن تحديد نسبة ثابتة من الربح في مثل ذلك جائز، فقد
،
سبق الجواب عن ذلك بما أغنى عن إعادته هنا.
لكن قوله : إن ذلك تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل، يجاب عنه بأن التراضي شرط لصحة العقد ، وليس دليلاً على جوازه ، أو صحته، فليس كل ما تراضى عليه الطرفان من العقود يكون جائزا شرعًا ؛ لأن الشرط في ذلك أن لا يكون في أمر ورد الشرع بتحريمه، كالربا، وعلى ذلك فكون هذا العقد تم بالتراضي صحيح، أما أنه مشروع فلا.
ثم إن وصف التراضي بالمشروع، فرع عن صحة هذا العقد وجوازه شرعًا ، وعلى ذلك فهذا استدلال على الدعوى بالدعوى نفسها، وهي طريقة خاطئة في الاستدلال ؛ لما فيها من المصادرة على المطلوب. ٣- أما ما ذكره في الحيثية الثالثة من أن هذه المعاملة خالية من الغش والخديعة والاستغلال ومن كل ما حرمه الله تعالى، فهو دعوى باطلة ؛ ذلك أن هذه المعاملة . لو صح أن حصيلة هذه الأذونات تستثمر في مشاريع إنتاجية، ونحوها ـ لا تخلو من
(۱) الإجماع، ص ٥٨ .
(۲) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، د. محمد سيد طنطاوي، ص ١٤٣.
ص ٢٧٣