أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة استغلال ؛ وذلك أن مصدر الإذن قد يريح أضعاف النسبة المحددة، وفي ذلك استغلال لرب المال الذي لا يعرف كيف يستثمر أمواله بنفسه، والمصدر يستغل هذا الجهل، لعلمه بما تدره هذه المشروعات من أرباح، ومع ذلك يستأثر بالنسبة الكبيرة من الربح، فإن لم يربح مصدر الإذن شيئًا، كان في ذلك استغلال من صاحب المال ؛ لأنه يسترد ماله ونسبة ثابتة من الربح والآخر لا يحصل على شيء، وهذا نوع من الاستغلال (۱). ثم على فرض خلو أذون الخزانة من الاستغلال والغش، إلا أن ذلك ليس بمسوغ التعامل بها ؛ لما بينته من أن هذه الأذون من الربا الذي لا شك فيه، وليست العلة في تحريم الربا كونه يشتمل على الغش والخديعة والاستغلال، حتى يفرق بين ما فيه غش واستغلال، وما ليس فيه ذلك. وأما قوله : إن هذه المعاملة خالية من كل ما حرمه الله عز وجل، فهو ـ أيضا . دعوى باطلة ؛ ذلك أنه لم يذكر دليلاً صحيحًا، يثبت خلو هذه المعاملة من الربا، وعليه فلم تخل هذه المعاملة عما حرمه الله عز وجل. الفرع الثاني حكم تداول أذونات الخزانة ينظر إلى حامل الإذن - من الناحية القانونية - باعتباره دائنًا لخزينة الدولة، بقيمته الاسمية، ولكن الصحيح - من الناحية الشرعية - أنه يعتبر دائنا لخزينة الدولة بالمبلغ الذي دفعه عند شراء الإذن وليس بقيمته الاسمية ؛ لأن الفرق بين قيمة الإذن الاسمية وبين المبلغ الذي دفعه ثمنا له هو زيادة ربوية يحرم عليه أخذها، فليس له (۱) موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل عنها، د. رمضان حافظ عبدالرحمن ص ۷۲، ۷۳.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.