۲۷۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
١ - ما ذكره في الحيثية الأولى هو كما ذكر - تقديم بما لا طائل من ورائه ؛ وذلك أنه إن كان إصدار أذون الخزانة في نفسه جائزاً لم يكن هناك حاجة إلى التقديم بمثل ذلك ؛ لأن جواز إصدارها لا يتوقف على ما ذكر. وإن كان غير جائز - كما هو الحق الذي لا شك فيه . لم يحله ما فيها من المنافع المذكورة ؛ وذلك أن أذون الخزانة - في حقيقتها - شهادات بدين ناشئ عن معاملة ربوية كما تقدم، وإذا كان الأمر كذلك، فإن اشتمالها على المنافع المذكورة أو غيرها، لا يقضي بجوازها ؛ لأن الله حين حرم الربا، لم يحرمه لأنه لا منفعة فيه البتة، فقد حرم الربا الذي كان فاشيا في الجاهلية، وفيه منافع، مثل سد حاجة الفقير، وتوفير باب من أبواب الدخل بالنسبة للمقرض، وتسهيل التجارة الخارجية لقريش، كما هو معروف في رحلتي الشتاء والصيف، وغير ذلك، ولو أن كل تعامل اشتمل على منفعة أو منافع أخرج من الربا، بدعاوى العقول، أو بالتخريجات البعيدة، لما كان في الدنيا ربا، وهل أخرجت الرأسمالية المعاصرة وسماسرتها الفوائد بشتى صورها وأشكالها من الربا ، إلا بمثل ذلك ؟ ٢ - أما ما ذكره في الحيثية الثانية من أن تحديد نسبة الربح أو العوائد مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرعًا، ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل ، فأولاً ، لم يبين الدكتور محمد سيد طنطاوي - هنا ـ على أي أساس تم - تحديد نسبة الربح أو العائد في هذا العقد ، حتى يطلق القول بأن تحديد ذلك مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرعًا ، فإن كان الربا ، كما هو حقيقة هذا العقد، فسواء تم تحديد العائد مقدما ، أو مؤخرًا، فلا يغير ذلك من الحكم شيئًا، إذا كان ذلك مشروطًا في العقد، أو جرى به وعد، أو عرف وإن كان يريد أن شراء أذون الخزانة داخل في باب المشاركة، وأنه يجوز تحديد نسبة الربح بمقدار معين في هذا الباب ونحوه، كما ذكر مثل ذلك في مواضع أخرى،
ص ٢٧٢