الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
۲۷۱
مؤجلة أكثر منها ، فلم يتحقق التماثل، بل وجد التفاضل، ولم يتحقق الحلول فضلاً عن التقابض ، بل وجد التأجيل في أحد العوضين، فكان ذلك ربا ؛ لقوله : الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء) (۱).
رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي في أذون الخزانة ومناقشته أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوي - مفتي مصر في حينه - بجواز إصدار أذون الخزانة، وفي ذلك يقول مستدلاً : حيث إن الأغراض التي أصدرت من أجلها هذه الأذونات أغراض شريفة ونافعة ؛ إذ لا يشك عاقل في أن دعم الوعي الادخاري لدى أبناء الأمة، وتمويل خطة التنمية في الدولة، وسد النقص في عجز الموازنة ، والعمل على تقليل نسبة التضخم، وعلى الاستغناء عن الاقتراض من الجهات الخارجية.. كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها شريعة الإسلام، وأمرت أتباعها بتحقيقها ؛ لما فيه من وجوه الخير، التي تساعد الأمة على التقدم والرقي. وحيث إن تحديد نسبة الربح أو العوائد مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرعًا، ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل.
وحيث إن هذه المعاملة - أيضًا - خالية من الغش والخديعة والاستغلال، ومن كل ما حرمه الله تعالى، ونافعة للأفراد والجماعات، فإن دار الإفتاء المصرية ترى أن
(۲)
التعامل في أذونات الخزانة حلال، والأرباح التي تأتي عن طريقها (حلال) وهذه الحيثيات التي استندت إليها الفتوى إما أنها تقديم بما لا طائل من
6
ورائه، كما في الحيثية الأولى، وإما أنها دعوى مجردة، ليس عليها أدلة معتبرة، كما في الحيثية الثانية، وإما أنها دعوى باطلة، كما في الحيثية الثالثة، وبيان ذلك فيما
يأتي :
(۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير ، ص ٤٠٧ ، رقم (٢١٧٤).
(۲) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، د. محمد سيد طنطاوي، ص ٢٢٥، ٢٢٦.
ص ٢٧١