أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٥٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ثانيًا: أدلة القول الثاني ٢٥٩ ۱ - أن في بيع الدين لغير من هو عليه غرر عدم القدرة على التسليم ؛ لأن المدين ربما منعه، أو جحده، وذلك غرر لا حاجة له فلم يجز، أشبه بيع المغصوب من غير غاصبه (1) ، الأبق، وبيع ونوقش هذا الدليل بأن الظاهر قدرته على التسليم من غير منع ولا جحود (۲) أما القياس على الآبق والمغصوب فلا يصح ؛ لأن عدم القدرة على التسليم في الآبق والمغصوب ظاهرة، بخلافها في الدين، فإن الظاهر قدرته على التسليم، ولهذا يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه، إذا كان المشتري قادرًا على أخذه منه ؛ لانتفاء العلة. ثم إن هذا القياس مقابل بقياس آخر، وهو قياسه على المال المودع والمعار، فإنه يجوز بيعهما من غير المودع والمستعير، وهذا القياس أولى ؛ لأن الغالب في مثل ذلك القدرة على التسليم واحتمال العكس نادر في العادة. ، ٢ - أنه بيع مجهول، وما لا يدرى عينه ، وهذا أكل للمال بالباطل (۳) ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا جهالة هنا ؛ لأن جهالة المبيع تنتفي بالوصف كما تنتفي بالرؤية، والدين هنا لابد أن يكون موصوفًا، وليس من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معينا، فإنه يصح بيع غير المعين كالمسلم فيه ، وكما لا يشترط أن يكون الثمن معينا، وعليه فليس في ذلك أكل للمال بالباطل. (۱) بدائع الصنائع، للكاساني ،٣٤٣/٤ ، و ۳۹۹ ، المهذب للشيرازي ۱۳/۲ ، الممتع في شرح المقنع، لا بن المنجا ۲۰۱/۳ ، الكافي ٤٤/٢ ، معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ١٦١/٥. (۲) المهذب، للشيرازي ۱۳/۲ ، البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني ٧١/٥. (۳) المحلي، لابن حزم ٤٨٧/٧ .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.