أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٦٠

. أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ٢٦٠ الترجيح الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز بيع الدين لغير من هو عليه، إذا كان احتمال القدرة على التسليم أقوى من احتمال عدم القدرة ؛ وذلك لأمرين : ١ - أن لذلك نظيراً في الشرع، وهو الحوالة، فكما يجوز للدائن أن يحيل طرفا ثالثًا على دينه الذي له في ذمة المدين يجوز له أن يبيع هذا الدين لطرف ثالث أيضا. ٢- أن غرر عدم القدرة على التسليم الذي احتج به المانعون، لا يمنع من بيع الدين ؛ وذلك أنه ليس كل غرر يشتمل عليه العقد يكون مانعا ، بل ذلك مبني على كون الغرر فاحشا أو يسيرًا، قويًا أو ضعيفًا ، فإذا كان الغرر فاحشا أو قويًا منع، كما في الآبق والمغصوب، وإذا كان يسيرًا أو ضعيفًا لم يمنع، كما في الوديعة والعارية ، والأقرب في الدين إلحاقه بالوديعة والعارية، لا بالآبق والمغصوب ؛ لكون الغرر فيه ضعيفا. ولهذا إذا قوي ،الغرر، وكان احتمال عدم القدرة على التسليم أقوى، لم يجز بيع الدين، كما إذا كان المدين غير مقر، ونحو ذلك. إذا تبين ذلك، فإن لبيع أصل دين السند على غير الشركة المصدرة حالتين : الحالة الأولى : أن يباع بغير النقود ، كأن يباع بطعام أو عقار، أو سيارات، ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يجوز البيع، بشرط أن يكون العوض حالاً غير مؤجل، وإلا دخل ذلك في بيع الدين بالدين المنهي عنه ، كما يشترط قبض العوض في المجلس إذا كان العوض موصوفا في الذمة، كأن يباع أصل الدين بسيارات موصوفة في الذمة مثلاً ؛ للعلة نفسها، أما إذا كان العوض معينا، كعقار بعينه ، فلا يشترط قبضه في المجلس. الحالة الثانية : أن يباع بنقود، وفي هذه الحالة يجوز البيع بشرط الاتفاق في القدر، والتقابض في مجلس العقد، بأن يقبض بائع الدين النقود من المشتري ،
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.