1
٢٥٨
وت (۱)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
- رحمه الله - من طريق محمد بن میسر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : (إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدًا رخيصا ) (۲) .
وإذا كان الأمر كذلك فهذا خارج عن محل النزاع.
،
ه - أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا دليل على منع بيع الدين لغير من هو عليه فيكون باقيا على حكم الأصل.
٦ - أن ما جاز بيعه ممن هو عليه جاز بيعه من غيره، كالوديعة ، يجوز بيعها من
المودع ومن غيره، وكالعارية يجوز بيعها من المستعير ومن غيره
(۳)
- أن بيع الدين من غير من هو عليه ، كالحوالة عليه (٤) ، قال الإمام أحمد - رحمه الله - في الاحتجاج الجواز بيع الصكاك قبل قبضها - وهي الديون الثابتة على الناس - الصك إنما يحتال على رجل ، وهو يقر بدين عليه ) (٥).
6
(۱) هو أبو سعد محمد بن مُيَسَّر الجعفي الصاغاني البلخي، الضرير نزيل بغداد، قال أبو داود عن أحمد صدوق، ولكن كان ،مرجبا قلت كتبت عنه قال: نعم، وقال ابن معين : ضعيف، وقال البخاري : فيه اضطراب وقال النسائي : متروك الحديث، وقال في موضع آخر : ليس بثقة ولا مأمون، وقال أبو زرعة : كان مرجئًا ولم يكن يكذب، وقال الدارقطني : ضعيف، قال في التقريب : ضعيف، ورمي بالإرجاء من التاسعة. انظر: التاريخ الكبير، للبخاري ٢٤٥/١، الضعفاء والمتروكين، للنسائي، ص ۲۲۰ ، تهذيب التهذيب لابن حجر، ٧١٥،٧١٤/٣، تقریب التهذيب لابن حجر، ص ٥٠٩. (۲) مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية في الرجل يقرض الرجل القرض ٣٦٢/٤، برقم (
.(۲۱۰۱۳
(۳) المهذب للشيرازي ،۱۳/۲ ، البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني ٧١/٥،
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٣/٢٩ .
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٣/٢٩. (٥) قواعد ابن رجب، ص ٨٤.
ص ٢٥٨