الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
٢٤٥
وقال في معونة أولي النهى : ( ولا يصح بيع الدين بشيء مؤجل لمـن هـو
عليه)(۱).
وذكر السبكي (٢) - رحمه الله - أن ذلك محل إجماع أهل العلم، فقد ذكر أن تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه هو : أن يكون للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدر. قال : فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه، وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينا ) (۳).
٢ - قبض العوض في المجلس قبل التفرق، مطلقًا عند الحنفية والمالكية، وفي وجه عند الحنابلة (٤) ، قالوا : لئلا يكون افتراقا عن دين بدين، وعلى تفصيل في ذلك عند الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، حيث قالوا باشتراط القبض إذا بيع الدين بما يوافقه في علة الربا - أو كما يعبر الحنابلة بما لا يباع به نسيئة ـ كما إذا كان الدين ذهبا ، وباعه بفضة أو عكسه، وإن بيع بما لا يوافقه في علة الربا، أي: بما يجوز أن يباع به نسيئة ، لم يشترط قبضه في المجلس، كما إذا كان الدين ذهبا وباعه بثوب معين، إلا أن الحنابلة قالوا إن كان موصوفًا في الذمة اشترط قبضه في المجلس ؛ لئلا
6
(۱) معونة أولي النهى شرح المنتهى، لابن النجار ١٦٢/٥. (۲) هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي، الشافعي، شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين له كتاب (الدر النظيم) في التفسير، وكتاب (مختصر طبقات الفقهاء)، وكتاب (السيف المسلول على من سب الرسول)، وكتاب (الابتهاج في شرح المنهاج، وله تكملة على المجموع للنووي وغير ذلك من الكتب، ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة (٦٨٣) ، وتوفي سنة ست وخمسين وسبعمائة (٧٥٦) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٤٠٧.٣٠٥/٥ ، البدر الطالع، للشوكاني، ص ٤٧١.٤٦٩ ، ، الأعلام للزركلي (۳) تكملة المجموع ١٠٦/١٠.
.117/0
( ٤ ) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥٠٩/٣ ، حاشية ابن عابدين ١٦٦/٤ و ١٧٤ ، المدونة ۱۲۸/۹ ، ۱۲۹، جواهر الإكليل شرخ مختصر خليل، للآبي ،۳٥/۲ ، الإنصاف، للمراداوي ۲۹۸/۱۲
ص ٢٤٥