أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه وقال الشافعية : لا يشترط قبضه في الأصح ، لكن لا بد من تعيينه في المجلس(۱). على أنه يجب التنبه إلى أن القول بعدم اشتراط القبض إذا كان الثمن معينا، لا يعني جواز تأجيله ؛ لأن المعين لا يجوز تأجيله أصلاً كما سيأتي تقريره - (٢) ، وإنما المراد أنه يتسامح في تأخر القبض عن مجلس العقد. ٣- أن يكون ذلك بقدر القيمة وقت البيع أو بأقل، لا بأكثر ، قاله شيخ الإسلام (٤( )٥) ابن تيمية (۳) وابن القيم ) - رحمهما الله تعالى - وذكر شيخ الإسلام أن ذلك نص الإمام أحمد - رحمه الله - في بدل القرض وغيره من الديون (٦). ، (۱) التهذيب للبغوي ٤١٦/٣ ، ٤١٧ ، تحفة المحتاج، للهيتمي ٢٧/٦ ، معني المحتاج، للشربيني ۷۰/۲، ۷۱ ، المحرر لأبي البركات ۳۳۸/۱ ، ۳۳۹ ، الإنصاف، للمرداوي، ۲۹۸/۱۲، کشاف القناع، للبهوتي ٣٥٩/٣. (۲) وذلك عند الكلام عند الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة في الباب الثالث. (۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١٠/٢٩ ، و ٥١٨ ، ٥١٩ ، الاختيارات، ص ١١٤. (٤) هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية الإمام العلامة المجتهد، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبحر في كثير من العلوم، كعلم أصول الدين والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه، والنحو، والسلوك، وغير ذلك من العلوم، ومصنفاته معروفة مشهورة منها : زاد المعاد في هدي خير العباد)، وكتاب (جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام، وكتاب الفروسية)، وكتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين)، وغير ذلك كثير ، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة (٦٩١)، وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (٧٥١ ) . انظر : البدر الطالع للشوكاني ص ٦٥٩-٦٦٢ ، المنهج الأحمد، للعليمي .۹۷۹۲/۵ (0) شرح ابن القيم على سنن أبي داود ٢٥٧/٩ و ٢٥٩ C (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،۵۱۰/۲۹ ، الفروع، لابن مفلح ١٨٦/٤ .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.