٢٤٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
قال في نوادر الفقهاء : (وأجمعوا أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنانير،
،
وقبض الدينار ، ثم باعه بالدراهم عرضا لم يجز إلا مالكًا ـ رضي الله عنه ـ فإنه أجازه) (۱). كما اشترط أصحاب هذا القول لجواز بيع الدين ممن هو عليه جملة من الشروط، على خلاف بينهم في بعضها، وبيان ذلك فيما يأتي : 1 - أن يكون الثمن حالاً غير مؤجل، وذلك أن ما في الذمة دين، فإذا بيع بثمن مؤجل، كان ذلك بيع دين بدين، وهو محرم بالإجماع. قال في منحة الخالق : (رجل له على آخر حنطة غير السلم، فباعها منه بثمن
معلوم إلى شهر لا يجوز؛ لأن هذا بيع الكالي بالكالي، وقد نهينا عنه) (٢). وجاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل ، فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل ، قال : قال مالك : لا يحل هذا ؛ لأنه يفسخ دينا في دین)(۳).
وقال في الرسالة : (ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته، فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله). قال شارحها : (فيشمل كلام المصنف ما إذا كان الدين عينا (٤) ففسخه في عرض أو حيوان إلى أجل، فإنه حرام، ولو كانت قيمة العرض أقل من الدين ...)(٥).
وقال في شرح الوجيز : ( ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال) (٦).
(۱) نوادر الفقهاء، محمد بن الحسن الجوهري، ص ٢٢٤ ، وانظر: المدونة ٤١١/٨. (۲) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ۲۸۱/٥ ، حاشية ابن عابدين ٢٥/٤ .
(۳) المدونة ١٢٨/٩.
(٤) المراد بالعين هنا : الذهب والفضة.
(٥) الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفرواي ١٦٣/٢، ٦٤ ، وانظر: جواهر الإكليل، للآبي ٣٥/٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز، للرافعي ٣٠٤/٤.
ص ٢٤٤