أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 6 وكما نص الله عز وجل على تحريم الخمر والميسر مع ما فيهما من منافع للناس ؛ لأن إثمهما أكبر من نفعهما. على أن هذه المصالح والأهداف المذكورة يمكن تحقيقها بغير القرض الربوي ، فلماذا لا يتم التوجيه إلى الأبواب المباحة التي تتحقق بها تلك المصالح، بدلاً من التخريجات البعيدة، والتكلفات الظاهرة، لإباحة ما حرم الله عز وجل؟. الوجه الثالث : قوله إن ما يقدمه البنك لأصحاب السندات من أرباح هو جزء من أرباحه التي تتحقق عن طريق المشروعات الإنتاجية التي يقيمها أو يشارك فيها ، يجاب عنه بأن أصحاب السندات لا علاقة لهم بالمشروعات التي يستثمر فيها البنك تلك الأموال ؛ لأن العقد الذي بينهم وبين البنك هو عقد قرض ، يملك فيه البنك تلك الأموال ويتصرف فيها كيف يشاء، وسواء دفع لهم البنك الفوائد المقررة من أرباحه في هذه المشروعات أو من غيرها فإن ذلك لا يغير من حقيقة العقد، كما لا يغير من الحكم الشرعي لهذه السندات على أن هذه أيضا دعوى لا دليل عليها ، ولا يوجد في عقد القرض الذي أصدرت به السندات ما يلزم البنك بدفع الفوائد من هذه الأرباح، أو ما يقضي بأن أصحاب الأموال لا يتقاضون الفوائد إلا من هذه الأرباح، بحيث إذا لم يحقق البنك ربحاً من مشروعاته لا يستحقون شيئًا من الفوائد ، بل يأخذون الفوائد المتفق عليها ربح البنك في هذه المشروعات أو خسر، فلا يصح التعلق بهذه الشبهة في إخراج السندات عن طبيعتها وحقيقتها وهي الإقراض بالربا الوجه الرابع : استناده إلى حاجة الدولة إلى العملات الأجنبية، وقوله إن هذه الحاجة تصل إلى حد الضرورة قد سبق الجواب عنه عند مناقشة القائلين بجواز إصدار السندات في حال الضرورة، وأضيف هنا، أنه جاء في التوضيح الذي استند إليه الدكتور محمد سيد طنطاوي في إباحة هذا النوع من السندات أنه يتم إصدار هذه
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.