أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٣٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ۲۳۹ ولذلك قال ابن قدامة - رحمه الله - في المضاربة وهي مبنية على الوكالة : ، ( وإن قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه لك، كان قرضا، لا قراضا) (۱). وقال الدردير (٢) رحمه الله : (وضمنه العامل، أي يضمن مال القراض لربه ، لو تلف أو ضاع بلا تفريط (في) اشتراط الربح له أي للعامل ؛ بأن قال له ربه : اعمل فيه والربح لك ؛ لأنه حينئذ صار قرضا، وانتقل من الأمانة إلى الذمة) (۳). وهذا يعني إنه إذا شرط صاحب المال على العامل - في مثل هذه الصورة - مقداراً معينا، أو نسبة من رأس المال، كان ذلك قرضا جر نفعًا. فإذا كان لو صرح المتعاقدان بالوكالة، واشترطا مثل ذلك، كان ذلك قرضاً محرما ، فكيف إذا كان العقد في حقيقته وظاهره عقد قرض بزيادة، أيصح أن يقال بجوازه وتخريجه على الوكالة ؟ الوجه الثاني : إذا ثبت أن السندات في حقيقتها قرض بزيادة، فإن ما ذكر من أغراض ومصالح لا يبيح هذا القرض الربوي ؛ لأن الله حين حرم الربا يعلم سبحانه أن فيه منافع ، منها سد حاجة الفقير المحتاج الذي قد لا يجد من يقرضه المال إلا بالربا، ولكن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت الموازنة بين المصالح والمفاسد، وقضت بتحريم الشيء إذا كانت مفسدته راجحة على مصلحته كما هو الحال في الربا، (١) المغني ١٤٢/٧ . ، (۲) هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري، الخلوتي، المالكي، الشهير بالدردير، الإمام العلامة له عدة مؤلفات منها كتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)، وشرحه، وكتاب (منح القدير في شرح مختصر خليل، وكتاب (تحفة الإخوان في علم البيان)، وغير ذلك، وعشرين ومائة وألف (۱۱۲۷)، وتوفي سنة إحدى ومائتين وألف (۱۲۰۱). انظر: ولد سنة سبع شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف ۳۵۹/۱ ، الأعلام للزركلي ٢٣٢/١. (۳) الشرح الصغير للدردير مع شرحه بلغة السالك، للصاوي ٤٤٠/٣، ٤٤١ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.