الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
٢٤١
السندات شهريًا (۱) ، ولو كانت هناك ضرورة حقيقية لكان يتم إصدار هذه السندات عندما توجد الضرورة فعلاً ، أما أن يرتب لإصدارها بشكل دوري فذلك دليل على
بطلان دعوى الضرورة.
حكم سندات الدخل
ههنا نوع من السندات رأى فيه بعض الباحثين - غير المختصين - أنه يمكن قبوله من الناحية الشرعية (۲) ؛ لربط دفع الفائدة عليه بتحقيق الشركة المقترضة أرباحًا، وهو السند ذو الدخل، وكأنه يرى أن ذلك يقرب السند من السهم الذي يكون حامله شريكا ، لا مقرضًا، وهذا رأي لا يصح؛ لما يأتي: ١ - أن ذلك لا يغير من حقيقة السند ، فهو لا يزال قرضاً، وصاحبه يعد نفسه مقرضا، غاية ما في الأمر أن الشركة المقترضة اشترطت عليه أن لا تدفع له الفوائد
الربوية إلا إذا حققت أرباحًا، لكنه لا يشترك مع الشركاء في هذه الأرباح.
٢ - أنه يشترط في الشركة من الناحية الشرعية أن يكون الربح نسبة شائعة من الربح، وصاحب هذا النوع من السندات يفرض لــه مبلغ محدد، أو نسبة من قيمة السند ، وهذا يخالف حقيقة الشركة.
- في الشركة يكون رأس المال عرضة للخسارة ، وحامل هذا النوع من السندات لا يشارك الشركاء خسارتهم، بل رأس ماله مضمون، فلم يخرج سند الدخل عن كونه قرضًا.
الفرع الثاني
حكم تداول السندات
بناء على ما تقرر من حرمة إصدار السندات ؛ بسبب اشتمالها على الربا، فإن
(۱) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، د. محمد سيد طنطاوي، ص۲۲۳.
(۲) الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، د. منير إبراهيم هندي، ص ٣٤.
ص ٢٤١