۲۳۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
قال : ( وتأسيسا على كل ذلك، يكون التعامل في سندات التنمية الدولارية جائزا شرعًا، والأرباح التي تأتي عن طريقها جائزة شرعًا، وليس فيها شبهة الربا الذي حرمته شريعة الإسلام تحريما قاطعا ) (۱).
وقوله هذا مناقش من الوجوه الآتية :
الوجه الأول: ما ذكره من أن مشتري السندات لم يدفعوا أموالهم للبنك قرضا، وإنما بقصد توكيله في استثمارها، دعوى مخالفة للواقع، وتسمية للأشياء بغير اسمها لا تغير من حقيقة الأمر شيئًا، فإن السندات في حقيقتها وواقعها، الذي يعرفه مصدروها ومشتروها على السواء، تمثل قروضاً، يكون فيها المصدر مدينا ، والمشتري دائنا وتنشأ الالتزامات بينهما بناء على ذلك.
،
،
ثم لو كان البنك وكيلاً عن أصحاب الأموال في استثمارها، لوجب أن يتحمل أصحاب الأموال نتيجة هذا الاستثمار من ربح أو خسارة، ذلك أن تصرفات الوكيل تقع للموكل ، كما هو مقرر شرعًا، والوكيل أمين لا يضمن، وإنما يأخذ أجره، إن كانت الوكالة بأجر، أما أن تقع تصرفات البنك عن نفسه، ويتحمل هو نتيجة عمله فرط أو لم يفرط ، وصاحب المال يسترد ماله بل ويأخذ على ذلك ربحاً ثابتا ، كما
،
هو الحال في هذه السندات، فليس هذا من الوكالة في شيء.
ثم إنه لو دفع شخص لآخر ألف ريال مثلاً، وقال قد وكلتك في استثماره، على أن ترده علي بعد سنة ألفًا ومائتي ريال مثلاً ، بصرف النظر عن نتيجة هذا الاستثمار، كان ذلك قرضاً جر لصاحبه نفعًا، فيكون حراماً ؛ لأن العبرة بالحقائق ، لا بالصور الظاهرة، وإلا فلن يعجز أحد يريد أن يقرض قرضا ربويًا، أن يظهر ذلك في صورة الوكالة، والله عز وجل لا تنطلي عليه الحيل.
(۱) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، د. محمد سيد طنطاوي، ص ٢٢٢-٢٢٤.
ص ٢٣٨