الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
لا
۲۳۷
ينتفع به إلا المقترض وحده، بحيث إذا كان غيره ينتفع به، من والد أو ولد مثلاً ، جاز له ذلك ؛ فإن النصوص الواردة في تحريم الربا، جاءت مطلقة، غير مقيدة بشيء من ذلك.
وعليه فكون هذه الشركات ذات نفع عام ، لا يسوغ لها الاقتراض بالربا، حيث
لا دليل يخرجها من عموم الأدلة الدالة على تحريم الربا.
ثالثًا: رأي من يبيح إصدار السندات الحكومية
ويمثل هذا الرأي الدكتور محمد سيد طنطاوي، حيث أفتى بجواز إصدار سندات التنمية الدولارية، التي تصدرها الدولة بالدولار الأمريكي لغرض استعمال هذه الأموال في تمويل المشاريع الإنتاجية والتصديرية.
وقد بنى رأيه هذا على توضيح من القائمين على إصدار هذه السندات حول الغرض من إصدارها، وكيفية ذلك، واستنتج منه أمورًا هي دليله على إباحة هذه السندات ، ألخصها فيما يأتي :
۱ - مشترو السندات لم يدفعوا أموالهم للبنك بقصد الإقراض أو الإيداع، وإنما بقصد توكيله عنهم في استثمارها لهم.
٢ - الغرض من هذه السندات: تمويل المشروعات الإنتاجية التي لا غنى عنها
للمجتمع.
لهذه السندات فوائد تتمثل في توفير فرص العمل، والقضاء على البطالة،
ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.
٤ - ما يقدمه البنك لأصحاب السندات من أرباح، هو جزء من أرباحه التي تتحقق عن طريق المشروعات الإنتاجية التي يقيمها أو يشارك فيها.
ه - تحديد الفوائد يتم بالتراضي بين البنك وبين أصحاب السندات. ٦- حاجة الدولة إلى العملات الأجنبية حاجة تصل إلى حد الضرورة.
ص ٢٣٧