أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أو تأجيلها، أو الشراء بالتقسيط، إو إصدار صكوك على أسس شرعية، أو الاقتراض من المواطنين بلا فوائد ربوية، وهو أمر وارد غير مستبعد، لاسيما إذا علم المواطنون جدية الدولة، وأنها لن تصرف تلك الأموال إلا فيما هو خير وصلاح للبلاد والعباد. أما الشركات فإنها يمكن أن تحد من نشاطها ، أو تزيد رأس مالها ، أو تلجأ إلى طرق التمويل الأخرى المشروعة، مثل الشراء بالأجل، أو عقد السلم، أو غير ذلك. كما أنه يشترط الجواز تناول المحرم في حال الضرورة، أن يعلم يقينًا أن فعل هذا . المحرم يرفع الضرورة، ويحصل به المقصود، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كلامه السابق، ومعلوم أن الشركة التي تقترض بالربا عن طريق إصدار السندات ، عند تعرضها للإفلاس ،مثلاً، لا يعلم على وجه اليقين أن ذلك يقيها من الإفلاس، بل عساه أن يزيدها إفلاسا. فثبت بذلك أن لا ضرورة أصلاً إلى السندات الربوية ، فلا يصح : بالضرورة في إباحة إصدارها والله المستعان ، التمسك الوجه الثالث : ما احتج به الدكتور محمد یوسف موسى - رحمه الله - لقوله بأن إصدار سندات بفائدة مضمونة لا يكون من الربا المحرم شرعا، في الحالات التي ذكرها، من أن الربا المحرم هو الربا الذي يكون تجارة لمن يقوم به، ولفائدته وحده، حجة ضعيفة ؛ لأنه إن كان يريد به المقرض، فهذا المعنى لا ينفك عنه ؛ لأن الذي يقرض ويأخذ فائدة على ما يقرضه إنما يفعل ذلك بقصد تثمير ماله بهذا الفعل، وتحقيق الكسب من وراء ذلك، وهذا معنى التجارة وإن كان يريد به المقترض ، فليس في الأدلة الشرعية ما يدل على أن من شرط تحريم الربا أن يكون قصد المقترض التجارة بالمال المقترض ، بحيث إذا كان قصده ـ مثلاً ـ أن يبني به مسكنا ، أو يشتري به مركوبًا جاز له الاقتراض بالربا ، كما أنه ليس من شرط تحريم الربا، أن
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.