i
۲۲۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
منضبطة بنفسها، كما قرر ذلك علماء الأصول (۱) ، وليست كذلك الحكمة المذكورة ؛ لعدم وجود القدر المنضبط الذي يمكن أن يميز به بين الضعيف والقوي ، وإذا لم تكن الحكمة المذكورة علة لتحريم الربا، فتخلف ذلك في صورة من الصور لا يقتضي الإباحة ؛ لأنها ليست العلة التي بني عليها حكم الأصل.
۲- على فرض صحة التعليل بالحكمة، فإنه يشترط لصحة العلة، أن لا تعود على أصلها بالإبطال والتعليل بالحكمة المذكورة يؤدي إلى ذلك ؛ فإن الشارع قد حرم الربا مطلقا ، سواء كان المقترض غنيًا أو فقيراً ، ولا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على الفرق، ولا يوجد عند مبيحي السندات دليل أصلاً على أن الاقتراض في وقت نزول آيات تحريم الربا كان مقصوراً على الفقراء دون الأغنياء، بل الظاهر من حال العرب في الجاهلية أن الاقتراض كان فيهم فاشيا، في الأغنياء منهم والفقراء، و معلوم اشتغالهم بالتجارة، ورحلاتهم من أجلها أيضًا معلومة، وقد سجل القرآن الكريم لهم رحلتين في الشتاء والصيف لغرض التجارة، فالظاهر أنهم يحتاجون في تجارتهم إلى اقتراض المال للاتجار به والتزود به في رحلاتهم، ولقد فهم المسلمون هذا التحريم المطلق، فامتنعوا عن التعامل بالربا، أخذا وإعطاء، فقراء وأغنياء، كما فهم ذلك العلماء، فلم ينقل عن عالم من علماء المسلمين أنه أباح للغني القوي أن يقترض بالربا من الفقير الضعيف، وإذا كان الأمر كذلك فإن التعليل بالحكمة المذكورة، يقتضي أن يكون الربا في الحال التي يكون فيها المقترض غنيا غير محرم ، أن الآيات جاءت مطلقة من غير تفريق فكان التعليل بالعلة المذكورة غير صحيح ؛ لأنه يعود على أصله بالإبطال.
6
٣- قد نقل إجماع الأمة على تحريم القرض الذي يجر نفعا، من غير تفريق بين
6
(۱) الإحكام للآمدي ۲۲٤/٣ أصول الفقه لابن مفلح ۱۲۱۰/۳ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي ١٧٨/٤ .
ص ٢٢٨