أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٢٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ۲۲۹ أن يكون المقترض قويًا أو ضعيفًا ، غنيًا أو فقيراً ، فالقول بالتفريق مخالفة للإجماع لا محالة ، وذلك لا يجوز. ٤ - الحكمة من تحريم الربا، هي الظلم المتمثل في أكل المال بالباطل، أي بدون مقابل ، وإذا صح التعبير بأن من حكمة التحريم حماية الضعيف من القوي، بالنظر إلى أن الذي يلجأ إلى الإقتراض - في العادة - هو الفقير أو المحتاج إلى المال، فلا يصح أن تغفل الحكمة الأصلية وهي منع الظلم مطلقا، أيا كان مصدره، فإذا كان أخذ الربا ظلما، لما فيه من أكل المال بلا عوض، فإنه لا يجوز أن يصدر لا من غني ولا من فقير. ثم إنه إذا حرم على الفقير الاقتراض بالربا مع حاجته وضعفه، فإنه يكون أشد حرمة على الغني مع غناه وقوته. ثالثاً : لا يوجد فرق - ينبني عليه حكم شرعي ـ بين أن يحدد المقرض الزيادة الربوية أو يحددها المقترض، ولا يوجد فرق كذلك بين أن يذهب المقترض إلى المقرض ويطلب منه الإقراض، أو يذهب المقرض إلى المقترض ويعرض عليه الاقتراض منه والفرق إنما هو في الصورة، لكن الحقيقة والنتيجة واحدة، وهي أكل الربا، وكيف يظن أن الشارع يفرق بين الحالتين، فيحرم الربا عندما يكون المقرض هو الذي يفرض الزيادة الربوية، ويبيحه عندما يفرضها المقترض نفسه؟ إذ لا يوجد معنى معقول يقتضي التفريق بينهما، لاسيما إذا علم أن المقترض إنما قدر الزيادة ؛ لأنه يعلم أن أحدًا لن يقرضه إلا بفائدة ربوية، وإلا لما دفع الزيادة أصلاً ، فهو إنما قدرها ودفعها اضطراراً، لا اختياراً. ثانيًا : رأي من يبيح إصدار السندات عند الضرورة، ومناقشته: ويمثل هذا الرأي الشيخ محمود شلتوت والدكتور محمد يوسف موسى - رحمهما الله - والدكتور محمد رواس قلعه جي.
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.