أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٢٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ۲۲۷ حملة السندات الحكومية ذات الفائدة، وغيرها من السندات. لقد تغير في هذه القروض وضع الدائن من المدين، بل إن هذا الوضع قد انقلب، فأصبح المدين هو الأقوى، وأصبح الدائن هو الضعيف، وأصبح هذا الأخير هو الجدير بالحماية، وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتبر المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابيا ) (۱). ، وخلاصة الحجة لهذا القول أن الربا المحرم هو ما كان فيه طالب المال ضعيفًا محتاجاً، ومعطي المال قويًا غنيا، فإذا تغير الحال، فأصبح الطالب قويًا غنيا، والمعطي ضعيفًا فقيراً، كما هو الحال في السندات التي تصدرها الحكومة، أو الشركات الكبرى ، لم يكن ذلك من الربا المحرم ، لتخلف العلة التي بني عليها التحريم. كما أن الربا المحرم هو الذي يفرض فيه المقرض نسبة الزيادة، بحيث يقبل المقترض دفع هذه الزيادة تحت ضغط الحاجة، أما إذا كان المقترض هو الذي يحدد نسبة الربح، فإن ذلك لا يكون ربا، حيث لا ظلم عليه في ذلك ؛ لأنه لا يظلم نفسه. وللجواب عن ذلك أقول : أولاً : من المعلوم أن السندات التي تصدرها الحكومة أو الشركات لا يقتصر شراؤها على جمهور الناس من أصحاب الدخل الضعيف، بل يشترك فيها الشركات الكبرى، والمؤسسات المالية المتخصصة، وشركات التأمين، ونحوها، فلم يكن المقرض على كل حال ، من الفئة الضعيفة. ثانيا: القول بأن حكمة تحريم الربا هي حماية الضعيف من القوي، يناقش من وجوه، منها: ۱ - على التسليم بأن الحكمة في تحريم الربا هي ما ذكر، فإن الحكم الشرعي إنما ينبني على العلل لا على الحكم، ولا يصح التعليل بالحكمة إلا إذا كانت ظاهرة (۱) المبادئ الاقتصادية في الإسلام، ص۸۱، ۸۲.
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.