أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٩١

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال القول الثاني : عدم الجواز، وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني الأدلة: أولا : أدلة المجيزين استدل القائلون بالجواز بجملة من الأدلة، وهي : (۲) (1) ۱۹۱ ۱ - عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ، فقد دلت هذه الآية على إباحة كل بيع إلا ما خص بدليل، وبيع الأسهم داخل في هذا العموم ؛ لعدم الدليل المعتبر على المنع منه. ٢ - أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه، وبيع (۳) الأسهم داخل في هذا الأصل ؛ لعدم الدليل المحرم - السهم - بما يمثله من أموال عينية وغيرها - ملك للمساهم، ومن حق المالك التصرف في ملكه بما يشاء ؛ من بيع ،وغيره ما لم يترتب على بيعه إضرار بباقي الشركاء، لا سيما أن هذا الحق مشروط في نظام الشركات، ولا يصادم نصا من كتاب أو سنة = (٤) ۳۲۰/۱۳ ، ۳۲۱ ، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص۳۷۱، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن سليمان المنيع، ص۲۲۲، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص۷۸ ، أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية، د. عامر سعيد الزيباري ، ص ٢٦٢ ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، ص۱۹۹، الاختيارات ، د. الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢٦٩/١ ، زكاة الأسهم في الشركات الشيخ رجب بيوضي التميمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ۷۹۷/۱. (۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ١٤٢ . (۲) سورة البقرة، الآية رقم (٢٧٥). (۳) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ص ٣٤٩. (٤) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ص ٣٤٧.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.