الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
القول الثاني : عدم الجواز، وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني
الأدلة:
أولا : أدلة المجيزين
استدل القائلون بالجواز بجملة من الأدلة، وهي :
(۲)
(1)
۱۹۱
۱ - عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ، فقد دلت هذه الآية
على إباحة كل بيع إلا ما خص بدليل، وبيع الأسهم داخل في هذا العموم ؛ لعدم الدليل المعتبر على المنع منه. ٢ - أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه، وبيع
(۳)
الأسهم
داخل في هذا الأصل ؛ لعدم الدليل المحرم - السهم - بما يمثله من أموال عينية وغيرها - ملك للمساهم، ومن حق المالك التصرف في ملكه بما يشاء ؛ من بيع ،وغيره ما لم يترتب على بيعه إضرار بباقي الشركاء، لا سيما أن هذا الحق مشروط في نظام الشركات، ولا يصادم نصا من كتاب أو سنة
=
(٤)
۳۲۰/۱۳ ، ۳۲۱ ، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص۳۷۱، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن سليمان المنيع، ص۲۲۲، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص۷۸ ، أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية، د. عامر سعيد الزيباري ، ص ٢٦٢ ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، ص۱۹۹، الاختيارات ، د. الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢٦٩/١ ، زكاة الأسهم في الشركات الشيخ رجب بيوضي التميمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ۷۹۷/۱.
(۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ١٤٢ .
(۲) سورة البقرة، الآية رقم (٢٧٥).
(۳) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ص ٣٤٩. (٤) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ص ٣٤٧.
ص ١٩١