19.
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أسهم الشركة ، فما الذي أخرجها عن ملكهم ؟ وعقد الشركة ليس هو من عقود التمليك ، بل هو عقد يترتب عليه اشتراك الشركاء في تلك الأموال اشتراكا مشاعا، من غير أن يخرج مال كل واحد منهم عن ملكه، وكون المساهمين لا يتصرفون في تلك الأموال طيلة مدة الشركة لا يعني أنها قد خرجت عن ملكهم، بل مرد ذلك إلى العرف الذي هو كالشرط ، والمسلمون على شروطهم، وله نظير في الشرع، وهو المال المرتهن لا يخرج عن ملك الراهن، لكن ليس له أن يتصرف فيه بالبيع مدة
،
(1)
الرهن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، قال في كشاف القناع : (امتناع
التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك ، كالمرهون
(۲)
اعتبار السهم جزءًا من رأس مال الشركة هو المتفق مع تعريف شركة
المساهمة، فقد اتفقت عبارات معرفي شركة المساهمة بأنها الشركة التي يقسم رأس
مالها إلى أسهم متساوية القيمة
....
إذا تبين ما تقدم، وأن محل العقد عند بيع السهم هو الحصة الشائعة في
موجودات الشركة، فإني أنتقل إلى بيان حكم بيع الأسهم، وذلك فيما يأتي :
حكم بيع الأسهم :
اختلف في حكم بيع الأسهم على قولين :
(۳)
القول الأول : الجواز، وإليه ذهب عامة الفقهاء والباحثين المعاصرين .
(۱) وهو مذهب جمهور أهل العلم، خلافًا للظاهرية . انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٤٢/٢ ، الذخيرة، للقرافي ،۱۱٥/٨ ، المهذب للشيرازي ،۹۹/۲ ، بلغة الساغب، لمحمد بن أبي القاسم بن تيمية ، ص۲۰۸ ، المحلى لابن حزم ٣٧١/٦ ، ٣٧٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي .۲۳۸/۳ . (۳) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق ،
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ٤٢/٧ ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء =
ص ١٩٠