أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ٤- ليس في قواعد الشريعة التي تحكم الشركات ما يمنع من بيع الأسهم ؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وهذا ما تعارف عليه الناس في شركات المساهمة، وقد ينص عليه في عقد الشركة أو نظامها، فيكون الشركاء قد ارتضوه، وارتضوا ما يترتب عليه من إدخال شركاء جدد، وإن لم يعرف بعضهم بعضا، والرضا أساس في الشريعة ، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (۲) (۱) (۳) ه - القياس على الأوراق النقدية، فكما يجوز تداول هذه الأوراق بعوض أو بغير عوض ، كذلك يجوز تداول الأسهم بعوض أو بغير عوض وفي هذا القياس نظر ؛ لأنه قياس مع الفارق، فإن الأوراق النقدية أصل قائم بنفسه، ومقصود بذاته، بخلاف الأسهم فإنها ليست كذلك ؛ إذ العبرة ليست بصك السهم، بل بما يمثله هذا الصك. ٦ - القياس على بيع الصكاك بالعروض، فقد أجازها الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والمراد بالصكاك : الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكا ؛ لأنها تكتب في صكاك، والمقصود بيع ما فيها (٤) وهو قياس أولوي ؛ لأنه إذا كان بعض الفقهاء قد أجاز بيع الديون الثابتة في الصكاك، فبيع الأسهم أولى بالجواز ؛ لأنها ليست دينا ، بل هي عين غاية أمرها أن ، مالكها بيده صكاكها التي هي مستند تملكها توضح مقدارها والمعلومات المتعلقة (0) (۱) سورة النساء، الآية رقم (۲۹). (۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز الخياط ٢١٦/٢، ٢١٧. (۳) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عبدالعزيز الخياط ٢١٦/٢. (٤) قواعد ابن رجب ، ص ٨٤. (٥) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي ، ص ٣٤٩.
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.