أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة فإنه لن يقبل منه ؛ لأنه يشترط - حتى في النظام - أن يكون الشريك أهلاً للتصرف (1) ه ويمكن أن يستدل المانعون بأن مالكي الأسهم لحاملها لا يكون لهم (۲) حق التصويت على قرارات الجمعيات العامة للشركة، كما في بعض الأنظمة ، وهذا لا يجوز؛ لأن الأصل المساواة بين أصحاب الأسهم في الحقوق، ومنها حق التصويت. ولكن الصحيح أن مثل ذلك لا يقدح في إباحة السهم لحامله ، لما ذكرته ـ عند الكلام على الأسهم ذات الصوت المتعدد - من أن مسألة التصويت ليست في الحقيقة من الحقوق، بل هي من الأمور التي تتعلق بكيفية إدارة الشركة، والترجيح بين الآراء المختلفة، وإذا رضي صاحب السهم بعدم المشاركة في شيء من إدارة أعمال الشركة، كان له ذلك ؛ لما هو مقرر في قواعد الشركات في الفقه الإسلامي من أنه لا يشترط أن يباشر جميع الشركاء التصرف في أمور الشركة. إذا تبين ذلك، فإن القول بفساد الشركة التي تصدر أسهما لحامله لا يصح ؛ لأنه مبني على الأدلة السابقة، وقد ذكرت ما يرد عليها من المناقشة، مما يجعلها لا ترقى إلى التحريم ، فضلا عن فساد الشركة. الترجيح الذي يترجح لي - والله أعلم - القول بالجواز ؛ وذلك أن الصك لا يعدو أن يكون وثيقة لإثبات الحق، ولما كانت الكتابة في أصلها غير واجبة شرعًا، لم يلزم - إذا وجدت أن تلزم صفة بعينها. (۱) القانون التجاري السعودي، د. محمد بن حسن الجبر، ص۱۷۷ ، ۱۷۸. (۲) انظر : المادة رقم (۱) من قانون سوق رأس المال في مصر، رقم ٩٥ ، لسنة ١٩٩٢.
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.