الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
۱۸۱
تضييع الحقوق العباد، وضرر واقع بهم، وما أفضى إلى الضرر يمنع منه شرعًا ؛ ؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه إنما يعتبر مالكًا من جهة الظاهر ؛ لكون اليد دليل الملك، والأمر كذلك في جميع الأملاك التي ليس عليهـا مـا يثبت ملكية مالكها ، فإنها إذا سرقت أو غصبت فإن غاصبها أو سارقها - إذا لم يعلم كونه غاصبا أو سارقًا - يكون مالكا لها في الظاهر، فإذا أقام مالكها البيئة على أنها ملكه
،
حكم له بها، ومع ذلك فإنه لم يقل أحد بوجوب كتابة اسم المالك على أملاكه ، حفاظًا على الحقوق، فكذلك في الأسهم لا يجب كتابة اسم مالكها عليها. على أنه قد تتخذ بعض الإجراءات والاحتياطات التي تقلل من احتمال سرقة هذه الأسهم، أو اغتصابها ، كاشتراط اصطحاب فاتورة الشراء عندما يريد حامل
السهم بيعه
(1)
أن جهالة الشريك تؤدي إلى جهالة أهليته فيحتمل أن يكون حامله
فاقد الأهلية، فيكون شريكا ، وفاقد الأهلية لا يصح اشتراكه بنفسه.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا يصح ما ذكر من جهالة الشريك ، كما قد سبق بيانه ؛ فإن الشريك معلوم في ابتداء الشركة، ومعلوم عندما يشتري السهم ، ومعلوم عندما يتقدم بالسهم حاملاً له، فكيف تجهل أهليته ؟ فإن قالوا إنه غير معلوم عندما يسرق السهم مثلاً ، قيل العلم والجهل به في هذه الحال سواء ؛ فإنه لا يكون شريكا ولو كان كامل الأهلية.
.
فإن قالوا لكن النظام يعتبره شريكا ، قيل إنما يعتبره شريكا إذا علم به ، ولم يعلم كونه سارقا، وإذا علم به انتفى الجهل المزعوم، وحينئذ إذا تبين أنه فاقد الأهلية،
(۱) بورصة الأوراق المالية، علي شلبي، ص٣٦.
ص ١٨١