أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٨٣

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ومع ۱۸۳ ذلك فإن الأولى عدم إصدار هذا النوع من الأسهم ؛ لما قد يؤدي إليه من المحاذير المذكورة؛ من استيلاء غير مالكها عليها، مع عدم قدرة المالك على إثبات حقه، وبخاصة أنه قد لا يعلم غاصبه أو سارقه بعينه حتى يقيم عليه الدعوى، لكن التحريم حكم شرعي ، لا يصار إليه إلا بدليل واضح. والله أعلم. الفرع الثاني (1) حكم تداول الأسهم قبل الكلام عن حكم بيع الأسهم يحسن التعرض لبيان حقيقة السهم، ومحل العقد عند بيع الأسهم ؛ لما بين ذلك وبين الكلام على حكم بيع الأسهم من ارتباط وثيق، فأقول : اختلف في حقيقة السهم، ومحل العقد عند بيع الأسهم على قولين : القول الأول : أن السهم جزء من رأس مال شركة المساهمة عند إنشائها، ثم هو (۲) بعد ذلك حصة شائعة في ممتلكات الشركة من أثمان وأعيان، ومنافع، وديون وعليه فإن محل العقد عند بيع السهم هو هذه الحصة الشائعة في موجودات الشركة، ولذلك وجب مراعاة ذلك عند بيع الأس أسهم. وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين. (۱) يراد بالتداول : (عملية شراء أو بيع لورقة مالية لقاء مقابل). انظر : موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على شبكة الإنترنت ، www.tadawul.com.sa. (۲) بيع الأسهم، د. وهبة الزحيلي، ص ۱۰ ، ۱۱، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبدالله بن سليمان المنيع، ص ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، زكاة الأسهم في الشركات د. الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ٧٥٩/١.
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.